تعاون دولي.. «المشاط» يعلن منح فرنسا 4 مليارات يورو وقروض لدعم مشروعات التنمية في مصر خلال 5 سنوات

منحت وقروض بقيمة 4 مليارات يورو من فرنسا لدعم مشروعات التنمية في مصر خلال خمس سنوات تبرز أهمية التعاون المالي الفني بين البلدين، حيث تعزز هذه الأموال مشاريع البنية التحتية والتعليم والتنمية البشرية في مصر. تسهم هذه التمويلات التي تشمل مزيجًا من المنح والقروض الميسرة في دفع عجلة التنمية وتحقيق أهداف اقتصادية واجتماعية حيوية.

التعاون المالي الفرنسي في مشروعات التنمية والبنية التحتية في مصر

أوضحت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن التمويل الفرنسي لمصر ليست منفردًا في جانب واحد، بل يغطي مشروعات متنوعة تشمل البنية التحتية، التعليم، والتنمية البشرية. هذا التعاون المالي بقيمة 4 مليارات يورو موزع على سنوات مالية متعددة، ويأتي في إطار دعم مشروعات استراتيجية تسهم في تحسين جودة الحياة وتعزيز الاقتصاد الوطني، مما يخلق بيئة استثمارية جاذبة ويزيد من كفاءة الخدمات الأساسية للمواطنين.

حجم الاستثمارات الفرنسية في مصر وأثرها على فرص العمل والتنمية

بلغت الاستثمارات الفرنسية في مصر نحو 7 مليارات دولار، مما يعكس ثقة المستثمرين الفرنسيين في الاقتصاد المصري وقدرته على النمو. تسهم هذه الاستثمارات في توفير أكثر من 180 ألف فرصة عمل في عدة قطاعات بالبلاد، مما يؤدي إلى تحفيز الاقتصاد المحلي وتعزيز قدرة القوى العاملة على المشاركة في التنمية. كما تدعم هذه الاستثمارات الانتقال من الاعتماد التقليدي إلى اقتصاد أكثر تنوعًا وتقدمًا، مستفيدة من الخبرات الفرنسية في الإدارة والتقنية.

العلاقات السياسية والتنموية بين مصر وفرنسا ودورها في تعزيز التعاون الاقتصادي

تتجاوز العلاقات بين مصر وفرنسا الإطار الاقتصادي لتشمل شراكة سياسية وتنموية متكاملة. تعكس هذه الشراكة رغبة البلدين في تعزيز التعاون على المستويات كافة، مما يؤدي إلى تنسيق أفضل في تنفيذ المشروعات التنموية والتبادل التكنولوجي والخبراتي. حرص الجانبين على تطوير هذه الشراكة يضمن استدامة التعاون المالي والفني، ويعزز تبادل الخبرات في مختلف المجالات التنموية التي تخدم مصالح الشعبين.