تعاون استراتيجي.. وزيرة التخطيط تعلن دعم فرنسا لخطة التنمية في مصر باتفاق فني ومالي جديد

تدعم فرنسا خطة التنمية في مصر باتفاق تعاون فني ومالي جديد يغطي السنوات من 2025 حتى 2030 بقيمة تصل إلى 4 مليارات يورو، لتعزيز المشروعات ذات الأولوية في البلاد. يأتي هذا الاتفاق تجديدًا للاتفاق السابق الذي أُبرم خلال زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لمصر في أبريل 2025، ويشمل تمويلًا مزيجًا من المنح والقروض الميسرة.

تفاصيل اتفاق التعاون الفني والمالي بين مصر وفرنسا لدعم خطة التنمية

يشمل تجديد اتفاق التعاون الفني والمالي بين مصر وفرنسا تمويلًا يصل إلى 4 مليارات يورو موزعة بين 800 مليون يورو من الوكالة الفرنسية للتنمية و3.2 مليار يورو من الحكومة الفرنسية، ويمتد عبر خمس سنوات. تم تصميم هذه الحزمة المالية لدعم خطة التنمية في مصر خاصة المشروعات الحيوية ذات الأولوية. الالتزام الفرنسي يأتي تنفيذاً لما تم الاتفاق عليه خلال الزيارة الرسمية للرئيس ماكرون، بما يعكس اهتمام الجانبين بمواصلة دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مصر من خلال تمويل موجه لقطاعات متعددة.

محاور التعاون الجديدة لتعزيز التنمية البشرية والبنية التحتية المستدامة في مصر

تركز خطة التنمية في مصر المدعومة بهذا التمويل على ثلاثة محاور رئيسية، أبرزها التنمية البشرية التي تُعد جوهرًا في العلاقة الثنائية. ساهم التعاون بين مصر وفرنسا سابقًا في دعم مشروع التأمين الصحي الشامل وتطوير التعليم الفني، بالإضافة إلى تنفيذ مبادرات في البنية التحتية المستدامة التي تعزز أسس الاقتصاد الأخضر. ويُنتظر أن يستمر الدعم الفرنسي في زيادة فرص التدريب وبناء القدرات بما يضمن تمكين الشباب وتحسين جودة الخدمات المجتمعية الحيوية.

الشراكة الفرنسية المصرية وأثرها على التحول الأخضر وتمكين الإنسان

تعكس تجديد الشراكة بين مصر وفرنسا الثقة المتبادلة ورغبة الطرفين في تعزيز التنمية المستدامة عبر دعم التحول الأخضر وتمكين الإنسان المصري. تضع خطة التنمية في مصر أولوية لتطبيق ممارسات بيئية مستدامة في المشروعات الاقتصادية، حيث يساهم التعاون في إدخال تقنيات حديثة وحلول مبتكرة تقلل الآثار البيئية وتعزز الكفاءة. يساعد هذا النوع من الدعم على تحقيق رؤية مصر في التنمية الشاملة، حيث يصبح الإنسان محورًا أساسيًا في عملية التنمية مع تعزيز الاستدامة البيئية والاجتماعية.

يُعد اتفاق التعاون الفني والمالي بين مصر وفرنسا حجر الأساس لدعم خطة التنمية في مصر، حيث يساعد التمويل المقدم على تنفيذ المشروعات ذات الأولوية التي تحقق استدامة اقتصادية واجتماعية، مع تركيز قوي على التنمية البشرية والبنية التحتية البيئية. يعكس هذا التعاون النموذج الناجح للشراكات الدولية الهادفة إلى تعزيز التنمية الشاملة وتمكين الإنسان المصري بما يضمن مستقبلًا أفضل لأجيال قادمة.