الرقابة المالية.. تصدر ضوابط جديدة لإنشاء المنصات الرقمية للاستثمار في صناديق الملكية الخاصة ورأس المال المُخاطر
تضع الهيئة العامة للرقابة المالية ضوابط جديدة لإنشاء المنصات الرقمية للاستثمار في وثائق صناديق الملكية الخاصة ورأس المال المُخاطر بهدف تنظيم هذا القطاع الحيوي وتحفيز النمو به، سواء من جانب المستثمرين أو جهات التمويل المختلفة، بما يضمن بيئة استثمارية آمنة وشفافة.
أهمية ضوابط إنشاء المنصات الرقمية للاستثمار في صناديق الملكية الخاصة ورأس المال المُخاطر
تُعتبر صناديق الملكية الخاصة صيغًا استثمارية مغلقة تستثمر أموالها في الأوراق المالية، وتشمل الأنشطة ذات المخاطر العالية التي ترتبط برأس المال المُخاطر، ويشمل هذا التمويل المباشر للشركات الناشئة أو ذات النمو المحتمل مع تقديم الدعم الإداري والفني لها، بهدف تحويلها إلى شركات مساهمة، أو تطوير نشاطها التجاري. تنص الضوابط الجديدة التي أصدرتها الهيئة على حماية حقوق المستثمرين عبر إنشاء إطار واضح يُنظم عمل المنصات الرقمية التي تسمح بالاكتتاب في هذه الوثائق، ومتابعة استثماراتهم من خلال الإفصاحات الدورية والتقييمات المعتمدة، مع ضمان حفظ العقود والوثائق بشكل إلكتروني وآمن لدى الجهات المرخصة.
كيف تنظم الهيئة عمل المنصات الرقمية للاستثمار في وثائق صناديق الملكية الخاصة ورأس المال المُخاطر؟
تفرض الهيئة عدة قواعد منظمة على المنصات الحاصلة على الترخيص للاستثمار في وثائق صناديق الملكية الخاصة، أبرزها:
- ضرورة تسجيل المستثمر بعد التحقق من استيفاء شروط التسجيل، من ضمنها اجتياز اختبار معرفة معتمد لضمان وعي المستثمر بالمخاطر وخصائص الصندوق.
- توفير قنوات دفع رقمية مؤمنة والحسابات البنكية اللازمة وفق آليات شركة الإيداع والقيد المركزي.
- نشر مذكرات معلومات مختصرة معتمدة توفر تفاصيل عن مشروعات الاستثمار والحد الأدنى لنجاح الاكتتاب.
- إتاحة قنوات تواصل دائمة بين المستثمرين وصناديق الاستثمار للرد على الاستفسارات، مع تسجيل ومتابعة الشكاوى وتقديم تقارير ربع سنوية للهيئة عنها.
- اعتماد جميع الأنظمة الإلكترونية والبنية التحتية المستخدمة في المنصة من قبل الهيئة لضمان المطابقة لمعايير الأمان والكفاءة.
الإفصاحات والحقوق والتزامات المستثمرين على المنصات الرقمية في صناديق الملكية
تتضمن الضوابط إلتزام المنصات بالكشف الكامل عن المعلومات الهامة للمستثمرين قبل بدء الاشتراك، مثل شروط التسجيل، آلية التعامل مع الشكاوى، المخاطر المحتملة، وإجراءات استرداد الأموال عند التراجع أو عدم نجاح الاكتتاب. كما يجب نشر الإفصاحات المتعلقة بمتابعة الاستثمارات، التي تشمل القوائم المالية والصادرة ومذكرات المعلومات المختصرة ومواعيد توزيع الأرباح، فضلًا عن مستجدات قانونية أو مالية قد تؤثر على استقرار واستراتيجية الصندوق. ويُلزِم النظام المنصة بتوفير نموذج طلب اكتتاب رقمي يتضمن إقرارًا بمخاطر الاستثمار، مع إصدار إثبات إلكتروني للملكية بعد نجاح الاكتتاب.
تتضمن التنظيمات أيضًا شروطًا دقيقة لاسترداد وثائق الاستثمار ضمن حدود قانونية صارمة، مع مراقبة صارمة لكيفية تصرف شركة الصندوق في الوثائق المستردة، وحظر حقوق التصويت أو الأرباح لتلك الوثائق أثناء فترة الاحتفاظ بها تجنبًا لتضارب المصالح. كل هذه الإجراءات تضمن للمستثمرين الشفافية والأمان في استثمارهم عبر المنصات الرقمية المرخصة التي تخضع لإشراف الهيئة العامة للرقابة المالية بدقة.