تصاعد الأزمة الاقتصادية.. انهيار العملة الإيرانية أكتوبر 2025 والدولار الأمريكي في طهران يكسر حاجز 117 ألف تومان

سجل سعر الدولار في السوق الحرة بطهران ارتفاعًا غير مسبوق ليصل إلى أكثر من 117 ألف تومان، ما يعكس حالة توتر متصاعدة في الاقتصاد الإيراني وسط إعادة فرض العقوبات عبر آلية “سناب باك” الدولية. هذا الانخفاض الحاد في قيمة التومان يفاقم الضغوط الاقتصادية التي تواجهها البلاد في ظل تصاعد أزمة السيولة وارتفاع التضخم.

تأثير آلية سناب باك على سعر الدولار في إيران والاقتصاد المحلي

عاد تطبيق العقوبات الأممية إلى إيران عبر آلية “سناب باك” التي أعادت فرض تجميد الأصول وحظر الأسلحة وفرض قيود مالية وتقنية مرتبطة بالبرامج النووية والصاروخية، ما أدى إلى تفاقم التحديات الاقتصادية. هذا القرار، رغم الانقسام الدولي حول شرعيته، أعاد إلى الواجهة عقوبات ما قبل عام 2015 مع احتمال تصعيد الملف الإيراني تحت الفصل السابع للأمم المتحدة؛ ما خلق حالة من عدم اليقين وزاد من ضعف الاقتصاد الإيراني. انعكاس هذه العقوبات ظهر بشكل واضح في ارتفاع سعر الدولار في السوق الحرة مما أدى إلى توسيع الفجوة بين السعر الرسمي والدولار الموازي، حيث بات الدولار يتداول فوق 117 ألف تومان مقارنةً بسعر رسمي مستقر عند نحو 42 ألف ريال إيراني.

توسيع الفجوة التسعيرية بين السوق الرسمي والموازية للدولار وتأثيرها

يتجلى وضع السوق الإيراني بتباين واضح بين السعر الرسمي للدولار والسعر الحر الذي تخطى 1,170,000 ريال؛ ما يشير إلى تشوه تسعيري كبير وأزمات في تدفق النقد الأجنبي. هذه الفجوة تعزز المضاربات وتزيد من كلفة الاستيراد خاصةً للسلع التي لا تستفيد من الدعم الحكومي، مما يساهم في تفاقم الضغوط على المستهلكين ويزيد من تداعيات التضخم. ويواجه الاقتصاد هذا الأمر بتحديات متعددة مثل شح السيولة الأجنبية وضعف الخيارات المالية المتاحة للأفراد والمؤسسات على حد سواء.

توجهات السوق نحو الذهب وتأثيرات هبوط التومان على حياة الأفراد

في ظل هذا التدهور، اتجهت السيولة إلى الذهب باعتباره ملاذًا آمنًا في ظل التقلبات الحادة للدولار، مع تبني الأفراد والشركات الصغيرة استراتيجية تحوط تحميهم من التضخم المتنامي. يوضح المتعاملون في أسواق طهران أن موجة الطلب على الدولار مدفوعة بعدة عوامل منها تشديد العقوبات وغياب حلول آنية لأزمة السيولة، مما يعزز توقعات استمرار ارتفاع الدولار إلى مستويات قد تصل إلى 165 ألف تومان في سيناريوهات سلبية. في الوقت نفسه، يعاني المواطنون من تأثيرات معيشية واضحة تتمثل في ارتفاع أسعار السلع الغذائية والدوائية والإيجارات والإلكترونيات، ما أجبر الأسر على إعادة ترتيب أولويات الإنفاق نحو الضروريات وتقليص المصاريف الترفيهية والكماليات.

هذا الوضع المزدوج بين ارتفاع الطلب على الدولار واللجوء إلى الذهب يعكس هشاشة كبيرة في ثقة الإسرائيليين بالشروط الاقتصادية الراهنة، وبقاء الانقسام الدولي حيال مشروع العقوبات يزيد الطين بلة، لكنه لا يوقف تداعيات هذا الخلل على الأسواق الإيرانية والحياة اليومية للمواطنين.