اتفاق تعاون جديد.. وزيرة التخطيط تكشف دعم فرنسا لخطة التنمية في مصر بإطار فني ومالي مميز

اتفاق تعاون فني ومالي بين مصر وفرنسا يدعم خطة التنمية بقيمة 4 مليارات يورو

تجديد اتفاق التعاون الفني والمالي بين مصر وفرنسا بقيمة 4 مليارات يورو يمثل دعمًا مباشرًا لخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مصر خلال الفترة من 2025 حتى 2030، إذ يتيح هذا الاتفاق الجديد تنفيذ مشروعات تنموية ذات أولوية عبر تمويل متنوع بين منح وقروض ميسرة، مع التركيز على محاور رئيسية تحفز النمو وتطور البنية التحتية.

تفاصيل اتفاق التعاون الفني والمالي لدعم التنمية في مصر

أوضحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الدكتورة رانيا المشاط، أن قيمة التعاون المالي والفني الذي يجمع مصر وفرنسا تصل إلى 4 مليارات يورو، موزعة بين 800 مليون يورو تقدمها الوكالة الفرنسية للتنمية، و3.2 مليار يورو من الحكومة الفرنسية، ويربط هذا التمويل خطة التنمية في مصر بتنفيذ مشاريع استراتيجية مستدامة، تشمل تطوير قطاع التأمين الصحي الشامل ومبادرات التعليم الفني، بالإضافة إلى تعزيز مشروعات البنية التحتية، وهو ما يضمن تعظيم أثر التمويلات ضمن إطار التزام مزدوج طويل الأمد.

أهمية تطوير التنمية البشرية في التعاون المصري الفرنسي

تُعتبر التنمية البشرية المحور الأساسي في خطة التنمية بين مصر وفرنسا، إذ تؤكد الاتفاقية على تعزيز القدرات والمهارات لدى الإنسان المصري، من خلال دعم مشاريع التأمين الصحي الشامل، التي تحسن جودة الرعاية الطبية، إلى جانب مبادرات تعليمية فنية تهدف إلى خلق فرص عمل جديدة وتحسين مستوى التعليم، ويركز هذا التوجه على بناء مجتمع قادر على التكيف مع متطلبات سوق العمل، مما يدعم النمو الاقتصادي والاجتماعي في مصر بشكل متكامل.

دور الشراكة الفرنسية في تعزيز التحول الأخضر وخطط التنمية المستدامة في مصر

تجسد الشراكة مع فرنسا ثقة متبادلة، متعهدةً بالاستمرار في دعم خطة التنمية المستدامة في مصر، مع التركيز على التحول الأخضر الذي يسهم في حماية البيئة وتحسين جودة الحياة، إضافة إلى تمكين القوى العاملة والشباب المصري في جميع القطاعات، حيث شمل التعاون تمويل مشاريع بنية تحتية مستدامة صديقة للبيئة، ما يعكس حرص الجانبين على تفعيل دور التنمية المستدامة في مستقبل مصر، ويعزز من مكانتها الإقليمية والعالمية في مجال الاقتصاد الأخضر.

تشكل هذه الاتفاقية نمطًا متطورًا من التعاون الاقتصادي والفني يعطي دفعًا قويًا لخطة التنمية في مصر، ويعكس الحافز المشترك لاستمرار العمل المشترك والمثمر، حيث تأتي هذه المبادرة استجابةً لاحتياجات التنمية التي تشمل الصحة، التعليم، البيئة، والبنية التحتية، بما يعود بالنفع المباشر على الشعب المصري دون توقف أو تباطؤ.