ديسمبر حاسم.. أوروبا تترقب قرارات الفائدة وسط تضخم متصاعد يهدد الاقتصاد

تترقب الأسواق قرار البنك المركزي الأوروبي بشأن أسعار الفائدة في ديسمبر بفارغ الصبر، وسط تصاعد معدلات التضخم التي تمثل تحديًا مستمرًا للسياسة النقدية الأوروبية؛ إذ سيكشف التحديث الاقتصادي المقبل مدى كفاية أسعار الفائدة الحالية لتحقيق هدف التضخم المستدام عند 2% أو الحاجة لتعديلات مستقبلية.

توقعات أسعار الفائدة ودورها في تحقيق استقرار التضخم الأوروبي

تعيش أوروبا حالة من الترقب حول مدى ملاءمة أسعار الفائدة الحالية التي تبلغ 2% على الإيداع، خاصة في ضوء البيانات الاقتصادية التي تم استعراضها خلال اجتماعات وزراء مالية الاتحاد الأوروبي في كوبنهاغن؛ حيث اعتبر بعض صناع السياسات أن هذه المعدلات مناسبة، بينما توجد تحفّظات حول المخاطر الاقتصادية المحتملة وسياسات البنك تجاه فترة تضخم غير مستقرة. ورغم تثبيت البنك المركزي الأوروبي لأسعار الفائدة في سبتمبر الماضي، معتبراً أن السياسة النقدية في “وضع جيد”، فإن الأمل في خفضات مستقبلية تقلصت بين الاقتصاديين، الذين يتابعون عن كثب تحركات التضخم والنمو الاقتصادي المنتظَرين في توقعات ديسمبر.

تباين الآراء داخل البنك المركزي الأوروبي حول مسار أسعار الفائدة المستقبلية

تشير التصريحات الرسمية لأعضاء مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي إلى انقسام متوازن بين الرأي القائل باستمرار تثبيت سعر الفائدة الحالي، والرأي الداعي إلى تخفيض إضافي لدعم نمو اقتصاد المنطقة وضمان استقرار الأسعار على المدى المتوسط؛ حيث شدد مارتينش كازاكس، محافظ بنك لاتفيا وعضو المجلس، على أهمية عدم الاستعجال في تعديل أسعار الفائدة، مؤكداً أن أي قرار سيأخذ بعين الاعتبار التطورات الاقتصادية الأوسع. من ناحية أخرى، أكد يانيس ستورناراس، محافظ بنك اليونان، أن الظروف الراهنة تعكس توازنًا جيدًا، مع توقعات تضخم تقارب 2% في 2028، مع ارتفاع عتبة تغير السياسة النقدية لأن التعديلات تتطلب تغيرات جوهرية في التوقعات الاقتصادية.

أهمية اجتماع ديسمبر في تحديد مستقبل السياسة النقدية والتضخم الأوروبي

سيشكل اجتماع ديسمبر القادم نقطة فاصلة في تحديد موضع السياسة النقدية الأوروبية بين مواجهة التضخم ودعم النمو الاقتصادي، في ظل ترقب الأسواق العالمية لهذه الخطوة. وستمكن البيانات الأحدث والموسعة صناع القرار من تقييم مدى الحاجة إلى تعديل أسعار الفائدة، بناءً على مدى تطور مؤشرات النمو والتضخم في 2027 و2028، وخاصة مع استمرار حالة عدم اليقين الناتجة عن الأوضاع الاقتصادية والاتفاقات التجارية الدولية. وتشير التوقعات إلى أن البنك لن يقدم على أي تحرك فوري قبل اجتماع ديسمبر، ليضمن توازنًا يرسي الاستقرار المالي مع تجنب اندفاع قد يضر بالاقتصاد.

• اجتماعات وزراء مالية الاتحاد الأوروبي تعكس توجهات متباينة تجاه أسعار الفائدة
• رئيسة البنك المركزي الأوروبي تؤكد نجاح إجراءات مكافحة التضخم مع استمرار حالة عدم اليقين
• تركيز على البيانات الاقتصادية الشاملة قبل اتخاذ قرارات جديدة
• توقعات السوق تتجه نحو تثبيت السعر مع احتمال تخفيضات مستقبلية مدروسة