الصادرات الزراعية المصرية تتخطى 7.2 مليون طن بصدارة الموالح والبطاطس

شهدت الصادرات الزراعية المصرية ارتفاعًا ملحوظًا هذا العام، حيث تجاوزت الكميات المصدرة 7.2 مليون طن، مع تركيز خاص على الموالح والبطاطس في قائمة الصادرات الرئيسية. هذا النمو الكبير يعكس جهود مصر المستمرة في تطوير القطاع الزراعي وفتح أسواق جديدة للمنتجات المحلية.

أبرز صادرات الموالح والبطاطس في الصادرات الزراعية المصرية

تُعد الموالح والصادرات الزراعية المصرية من أهم المنتجات التي تهيمن على السوق الدولية، حيث بلغ حجم صادرات الموالح أكثر من 1.9 مليون طن خلال الفترة الأخيرة، وهو ما يعكس الطلب الكبير عليها عالميًا؛ جاء بعد ذلك البطاطس الطازجة التي صدرت بأكثر من 1.3 مليون طن، ما يؤكد أهميتها في منظومة الصادرات الزراعية. يليه البصل الطازج بإجمالي صادرات بلغ 256 ألف طن، ثم الفاصوليا الطازجة والجافة بمجموع 231 ألف طن، والبطاطا بخمسة أضعاف أقل قليلاً عند 190 ألف طن، مما يوضح تنوع المنتجات وقدرة مصر على تلبية احتياجات الأسواق الخارجية.

تنوع قوي في الصادرات المصرية يدعم حضورها العالمي

لم تقتصر الصادرات الزراعية المصرية على الموالح والبطاطس فقط، بل ضمت قائمة واسعة تضم العنب، والمانجو، والطماطم، والثوم، والرمان، والفراولة، والجوافة، التي أثبتت حضورًا قويًا هذا الموسم، مما يدل على تنوع المحاصيل وقدرتها على المنافسة الدولية. ويُبرز هذا التنوع تميز القطاع الزراعي المصري في تحقيق فرص تصديرية متعددة تعزز موقعه وسط المنافسين العالميين.

تحفيز مستدام وتوسيع الأسواق وفق المعايير الدولية للصادرات الزراعية المصرية

يؤكد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، الدكتور علاء فاروق، أن هذا النمو المستمر في الصادرات الزراعية المصرية يعكس التزام الدولة بدعم القطاع وتطويره من خلال تقديم الدعم الفني واللوجستي اللازمين للمزارعين والمنتجين والمصدرين، جنبًا إلى جنب مع الجهات الرقابية مثل الحجر الزراعي والمعامل المرجعية. ويضاف إلى ذلك التزام مصر بتطبيق أعلى معايير الجودة الدولية، مما يفتح آفاقًا أوسع أمام صدور منتجاتها في الأسواق الجديدة، بدون التخلي عن جودة المنتجات أو سلامتها.

دور نظام التكويد والمعايير الدولية في تعزيز الصادرات الزراعية المصرية

أوضح رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعي، الدكتور محمد المنسي، أن تطبيق نظام التكويد في الحجر الزراعي والالتزام الصارم بالمعايير الدولية هما الركيزتان الأساسيتان وراء الزيادة الكبيرة في حجم الصادرات الزراعية المصرية. فقد ساعد هذا النظام في تسهيل إجراءات التصدير، وفتح أسواق جديدة، ورفع كفاءة الأداء، مما جعل القطاع أكثر قوة وقدرة على المنافسة العالمية. هذه العوامل مجتمعة تعزز مكانة الصادرات الزراعية المصرية كمصدر رئيسي للعملات الأجنبية وداعم مهم للاقتصاد الوطني، وتضمن استمرار تدفق المنتجات إلى الأسواق العالمية بكفاءة عالية.