نمو متسارع.. 101 مليار جنيه أرصدة تمويل المشروعات متناهية الصغر بنهاية يونيو تعزز الاقتصاد المحلي

شهد قطاع تمويل المشروعات متناهية الصغر تطورًا كبيرًا خلال النصف الأول من عام 2025، حيث بلغت أرصدة تمويل المشروعات متناهية الصغر 101 مليار جنيه، مع استفادة أكثر من 4.1 مليون عميل بنهاية يونيو من العام ذاته. يعكس هذا النمو المتسارع الاهتمام الكبير بتمويل تلك المشروعات التي تلعب دورًا محوريًا في دعم الاقتصاد الوطني.

نمو أرصدة تمويل المشروعات متناهية الصغر وتحقيق الاستفادة الشاملة

أكدت الدكتورة هالة أبوالسعد، رئيس الاتحاد المصري لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، على زيادة أرصدة التمويل بنهاية يونيو 2025، حيث بلغت الجمعيات الأهلية الحاصلة على رخصة التمويل حوالي 22.9 مليار جنيه، مقابل 19.9 مليار جنيه في يونيو 2024 بنسبة نمو 15%، متجاوزة خدمة 1.6 مليون عميل؛ ما يعكس توسع قاعدة المستفيدين من خدمات التمويل الموجهة لفئة المشروعات متناهية الصغر، ويأتي ذلك بالتوازي مع زيادة أرصدة تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة بنسبة 16% لتتخطى 42 مليار جنيه، مع وصول عدد العملاء إلى 1.8 مليون عميل.

دور البنوك في تمويل المشروعات متناهية الصغر وتأثيره على الاقتصاد

تلعب البنوك دورًا حيويًا في تلبية احتياجات المشروعات متناهية الصغر، حيث سجلت أرصدة تمويلاتها المباشرة، التي تصل حتى 266 ألف جنيه، 36.1 مليار جنيه لخدمة 671 ألف عميل بنهاية الربع الثاني من 2025، إضافة إلى التمويلات غير المباشرة الموجهة لجمعيات وشركات التمويل المتخصصة في هذا القطاع. بالإضافة إلى ذلك، شهد قطاع تمويل المشروعات المتوسطة نموًا لافتًا بنسبة 130%، حيث تجاوز إجمالي التمويلات 20.7 مليار جنيه لخدمة 14.5 ألف عميل، وهو ما يعزز من استيعاب القطاع لشرائح أوسع ويدعم التنمية الاقتصادية الشاملة.

مبادرات الاتحاد المصري وجهوده لتعزيز تمويل المشروعات متناهية الصغر

تسعى قيادة الاتحاد المصري لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر إلى تعزيز كفاءة العاملين في القطاع وفتح قنوات تعاون مع المؤسسات الحكومية والدولية، انسجامًا مع السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، والتي تهدف إلى زيادة الاستثمارات الخاصة وتحقيق النمو المستدام. وتعمل الاستراتيجية القائمة على توسيع قاعدة المستفيدين، وتطوير منتجات تمويلية مرنة، مع الاستفادة من خفض أسعار الفائدة الأساسية، لتعزيز قدرتها على الوصول إلى العملاء في المناطق ذات الدخل المحدود، مما يسهم في تحقيق العدالة الاجتماعية. كما يعزز التعاون بين الجهات المعنية الشراكات المستدامة لتقديم حلول تمويلية مبتكرة تناسب طبيعة كل نشاط، وهو ما يساعد في توليد فرص عمل جديدة وتحسين مستويات المعيشة.

تؤكد هذه المؤشرات أن تمويل المشروعات متناهية الصغر والمتوسطة أصبح ركيزة أساسية لدعم الاقتصاد الوطني، حيث يسهم في تعزيز الإنتاجية وتوفير فرص عمل مستدامة، ويحفز على زيادة الناتج المحلي الإجمالي، بما يتوافق مع خطط الدولة لتحقيق التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030. وانطلاقًا من هذه النجاحات، يواصل الاتحاد المصري جهود تطوير هذا القطاع لضمان خدمة أوسع وأفضل للشرائح الأكثر احتياجًا في كافة أنحاء الجمهورية.