تغيرات جديدة.. تحديث سعر الدولار أمام الجنيه المصري في البنوك الخميس 2 أكتوبر 2025 تعرف على التفاصيل الكاملة
ثبت سعر الدولار أمام الجنيه المصري في البنوك، إذ بلغ في البنك المركزي المصري 47.791 جنيه للشراء و47.928 جنيه للبيع، بعد أن سجل في بداية التعاملات 47.80 جنيه للشراء و47.94 جنيه للبيع، مما يعكس حالة من الاستقرار في سوق الصرف.
استقرار سعر الدولار أمام الجنيه في البنوك الكبرى بمصر
شهد سعر الدولار اليوم استقرارًا ملحوظًا في البنوك المصرية الكبرى، حيث سجل البنك الأهلي المصري وبنك مصر وبنك القاهرة والبنك التجاري الدولي (CIB) وبنك الإسكندرية نفس الأسعار، بواقع 47.82 جنيه للشراء و47.92 جنيه للبيع، مما يؤكد تماثل الأسعار لدى جميع هذه المؤسسات المالية وعدم وجود تغيرات كبيرة في تداولات الدولار داخل السوق المصرفي. هذا التماسك في أسعار الصرف يساهم في المحافظة على ثقة العملاء والمستثمرين في السوق المحلية.
أسعار الدولار التفصيلية في البنوك اليوم
وصلت قيمة سعر الدولار لدى البنوك كالتالي:
| اسم البنك | سعر الشراء (جنيه) | سعر البيع (جنيه) |
|---|---|---|
| البنك الأهلي المصري | 47.82 | 47.92 |
| بنك مصر | 47.82 | 47.92 |
| بنك الإسكندرية | 47.82 | 47.92 |
| البنك التجاري الدولي (CIB) | 47.82 | 47.92 |
| بنك القاهرة | 47.82 | 47.92 |
يدل هذا الاستقرار على رغبة البنك المركزي في ضبط مجريات سوق العملات من خلال أسعار ثابتة تحفز على استقرار حركة الاستيراد والتصدير وسداد الالتزامات الخارجية.
تأثير الاحتياطي النقدي على استقرار سعر الدولار أمام الجنيه المصري
يلعب ارتفاع الاحتياطي النقدي دورًا كبيرًا في تعزيز استقرار سعر الدولار أمام الجنيه المصري، إذ يدعم هذا الاحتياطي قدرة الاقتصاد على تغطية الواردات وسداد المستحقات الخارجية عن طريق توفير السيولة بالدولار، ما يجعل الاقتصاد أكثر مرونة. تساهم هذه العوامل في زيادة ثقة المستثمرين والأسواق المالية، خاصة عندما يتزامن ذلك مع استمرار تدفقات النقد الأجنبي من السياحة وتحويلات العاملين بالخارج والاستثمارات الأجنبية المباشرة، التي يراها محللون أساسًا في الحفاظ على هذا الاستقرار خلال الفترة القادمة.
تشكل العملات الأجنبية في الاحتياطي النقدي لمصر مزيجًا من العملات العالمية الرئيسية، منها الدولار الأمريكي واليورو والجنيه الإسترليني والين الياباني واليوان الصيني. تعتمد نسبة التوزيع على أسعار الصرف ومدى استقرارها في الأسواق العالمية، وهو ما يرتبط بالخطط التي يضعها البنك المركزي المصري لمواجهة تقلبات الأسواق الدولية وحماية استقرار العملة المحلية.