تراجع أسعار الذهب في مصر.. عيار 24 يسجل 6100 جنيه بالمصنعية رغم القفزات القياسية
شهدت أسعار الذهب في السوق المصرية تراجعًا بسيطًا وصل إلى 10 جنيهات للجرام مع اختتام التعاملات المسائية، بعد موجة صعود حادة دفعت المعدن النفيس إلى مستويات قياسية خلال الأيام الماضية، مما أثر على حركة السوق بصورة واضحة.
تأثير تراجع أسعار الذهب في السوق المصرية على عيارات الذهب المختلفة
سجل عيار 21 الأكثر تداولًا في السوق المصرية 5225 جنيهًا للجرام بدون مصنعية؛ بينما وصلت أسعار عيار 24 إلى نحو 6100 جنيه، وبلغ سعر عيار 18 نحو 4480 جنيهًا للجرام، بحسب البيانات الحديثة، واحتفظ سعر جرام الذهب ضمن جنيه الذهب (8 جرامات من عيار 21) باستقراره عند 41800 جنيه، دون حساب تكلفة المصنعية أو الدمغة، مما يعكس تحركات الأسعار التي تواكب التغيرات الصغيرة في السوق المحلية بشكل دقيق.
العوامل المؤثرة في تراجع أسعار الذهب في السوق المصرية رغم الصعود العالمي
رغم التراجع الطفيف على المستوى المحلي، استمر سعر أونصة الذهب عالميًا في الصعود واقترب من تسجيل مستويات تاريخية جديدة، مدعومًا بمخاوف متزايدة من أزمة الإغلاق الحكومي في الولايات المتحدة الأمريكية، إضافة إلى تصاعد التوترات الجيوسياسية العالمية، وهو ما دفع إلى تعزيز الطلب على الذهب كملاذ آمن بين المستثمرين؛ كذلك برز تحرك الطلب المحلي بشكل نسبي بعدما شهد فترة من الترقب، مع استمرار توافر المعروض من المشغولات الذهبية والسبائك، حيث ساهم هذا التوازن في تهدئة موجة الصعود بالسوق المصرية مؤقتًا.
تأثير عوامل الصرف والتقلبات العالمية على أسعار الذهب في السوق المصرية
يرتبط سوق الذهب في مصر ارتباطًا وثيقًا بتحركات سعر صرف الجنيه مقابل الدولار، حيث لا تزال تقلبات العملة تؤثر بشكل ملحوظ، كما أن الأسعار المحلية تتبع الاتجاهات العالمية لأسعار الذهب بشكل مباشر، مما يجعل التوقعات في المستقبل القريب مرهونة بمدى تطورات الأوضاع المحلية والدولية، خصوصًا مع الظروف غير المستقرة على الساحتين السياسية والاقتصادية.
| عيار الذهب | السعر بالجنيه المصري |
|---|---|
| عيار 24 | 6100 جنيهًا |
| عيار 21 | 5225 جنيهًا |
| عيار 18 | 4480 جنيهًا |
| جنيه الذهب (8 جرامات عيار 21) | 41800 جنيهًا |
شهدت أسعار الذهب في مصر خلال سبتمبر الماضي ارتفاعات غير مسبوقة؛ حيث تأثرت بزيادة الطلب على الاستثمار في الأصول الآمنة، إلى جانب ارتفاع تكاليف الاستيراد وعمولات المصنعية والضرائب، ما أضاف المزيد من الضغوط على الأسعار، غير أن التحركات الأخيرة أظهرت قدرة السوق على تعديل الأسعار بمرونة نسبية تتناسب مع توافر المنتج وحالة الطلب.