إغلاق الحكومة الأمريكية .. تأثيرات مباشرة تهتز بها الأسواق العالمية وتغيرات متوقعة في الاستثمار

تعرّض الدولار الأمريكي لضغوط متزايدة مع بدء توقف أنشطة الحكومة الفيدرالية، حيث يشهد السوق اليوم حالة توتر على خلفية المأزق السياسي القائم حول تمويل دعم التأمين الصحي، مكرراً تجربة إغلاق الحكومة في 2018 التي استمرت 35 يوماً وأثرت بشكل كبير على الاقتصاد والأسواق. في هذا السياق، يراقب المستثمرون التطورات بحذر، خاصة مع احتمالية تمديد فترة الإغلاق وتأثيره المحتمل على الدولار الأمريكي والأسواق العالمية.

تأثير إغلاق الحكومة الفيدرالية على الدولار الأمريكي وأسواق العملات

يُظهر الدولار الأمريكي انخفاضاً طفيفاً أمام معظم العملات خلال هذه الفترة، يعود ذلك أساساً إلى المخاوف المرتبطة بإغلاق الحكومة الفيدرالية، الذي قد يكون له تأثير محدود في حال كان قصير الأمد. لكن استمرار الإغلاق لأيام أو أسابيع من شأنه زيادة التقلبات في الأسواق والعملات؛ إذ فقد الدولار نحو 1.5% من قيمته خلال إغلاق 2018 الذي استمر 35 يوماً، وهو الرقم الذي من المحتمل تكراره حال استمرار الأزمة الراهنة. يتزامن ذلك مع بيانات اقتصادية مختلطة، حيث ارتفعت فرص العمل إلى 7.23 مليون في أغسطس، أما معدل الاستقالات فقد تراجع إلى أدنى مستوياته منذ نوفمبر، ما يعكس حالة من الحذر بين القوى العاملة؛ وفي الوقت نفسه شهدت ثقة المستهلك تراجعاً إلى 94.2، أضعف مستوى منذ أبريل. وتأجيل إصدار تقارير الوظائف الرسمية، بسبب الخلاف القائم في واشنطن، يزيد من غموض الصورة الاقتصادية ويعزز حالة الترقب.

الآفاق الاقتصادية الأوروبية وتأثير التضخم على سعر اليورو

شهد اليورو ارتفاعاً طفيفاً مقابل الدولار مع بدء موجة البيانات الاقتصادية المتعلقة بشهر سبتمبر، حيث يتداول حالياً فوق مستوى 1.17 دولار، بالقرب من التوقعات لنهاية الربع الثالث. يتركز الانتباه على تقرير التضخم المتوقع أن يظهر ارتفاعاً محدوداً للمؤشر العام إلى 2.2% مقارنة بـ 2% سابقاً، بينما جاء مؤشر أسعار المستهلكين الألماني مفاجئاً عند 2.4%، ما يشير إلى احتمال أن التقديرات كانت متحفظة. وأوضحت كريستين لاغارد، رئيسة البنك المركزي الأوروبي، أن مخاطر التضخم تبدو متوازنة، والأسواق تؤمن بأن دورة التيسير النقدي قد انتهت. خلال الأيام المقبلة، سيراقب المستثمرون تصريحات مسؤولين بارزين في البنك المركزي الأوروبي، بالإضافة إلى بيانات مؤشر مديري المشتريات لشهر سبتمبر، التي أظهرت اختلافات كبيرة بين أداء اقتصاد ألمانيا وفرنسا، الأمر الذي قد يؤثر على توجهات السياسة النقدية ومستقبل سعر اليورو.

السيناريوهات المحتملة للجنيه الإسترليني والعوامل المؤثرة على سعره

يواجه الجنيه الإسترليني مرحلة حرجة مع نهاية الربع الأخير من عام 2025، حيث يترقب السوق مستجدات مهمة تؤثر على اتجاهه، وعلى رأسها قرارات بنك إنجلترا بشأن أسعار الفائدة ونتائج الميزانية الحكومية المنتظرة في نوفمبر. اللجنة المسؤولة عن السياسة النقدية لا تزال منقسمة، مع دعم بعض الأعضاء لفكرة خفض أسعار الفائدة مجدداً، في حين تعبر أخرى عن قلقها حيال استمرار التضخم فوق المستهدف. على الجانب المالي، أثارت تصريحات وزير المالية، راشيل ريفز، خلال مؤتمر حزب العمال حالة من القلق، مع توقعات بدخول زيادات ضريبية جديدة على ما يبدو، ومنها احتمال رفع ضريبة القيمة المضافة، ما سينذر بنمو أضعف وارتفاع في معدلات التضخم. عدم وجود محاولات واضحة لتهدئة الأسواق من قبل وزيرة الخزانة يزيد من حدة المخاوف، حيث تتجه الأسابيع القادمة إلى اختبار قدرة الجنيه الإسترليني في مواجهة هذه العوامل المتشابكة.