استثمار قياسي .. شركات أجنبية تضخ 1.6 مليار دولار في مشروعات الغاز المصرية لتعزيز الطاقة والتنمية

تضاعفت الاستثمارات الأجنبية في مشروعات الغاز الطبيعي المصرية بقيمة 1.6 مليار دولار، مما يعكس تعافي الثقة الدولية في قطاع الطاقة المصري وعودة النشاط المتزايد للمساهمة في دعم الاقتصاد القومي، خصوصًا بعد فترة من التباطؤ الاستثماري. هذه الاستثمارات تشمل توسعات في البحث والاستكشاف، بالإضافة إلى تطوير الحقول القائمة وزيادة الطاقة الإنتاجية لمحطات الإسالة في إدكو ودمياط، فضلًا عن تحديث بنية نقل وتوزيع الغاز.

تفاصيل الاتفاق الجديد وتأثيره على مشروعات الغاز الطبيعي في مصر

جاءت الاستثمارات بعد توقيع اتفاقيات بين الحكومة المصرية وعدد من الشركات الأجنبية الكبرى مثل شل، إيني، بتروناس، إلى جانب شركات أميركية وأوروبية أخرى؛ تسمح هذه الاتفاقات بتصدير حصص من الإنتاج الغازي عبر محطات الإسالة، مع تقديم تسهيلات في سداد المستحقات المتأخرة ورفع سعر شراء الغاز بنسبة تصل إلى 15%، مما يكفل عائدًا اقتصاديًا مجزيًا لجميع الأطراف.

• تسوية المستحقات المتأخرة بشكل تدريجي للشركات الأجنبية.
• السماح بتصدير حصص الإنتاج عبر محطات الإسالة في إدكو ودمياط.
• رفع أسعار شراء الغاز بما يعزز الربحية للمستثمرين.
• التزام الشركات بضخ استثمارات إضافية لتطوير الحقول البحرية والبرية.

دور الاستثمارات الأجنبية في تعزيز مكانة مصر كمصدر للغاز الطبيعي المسال

تأتي تلك الاستثمارات في ظل ارتفاع الطلب العالمي على الغاز الطبيعي المسال، خصوصًا في الأسواق الأوروبية التي تسعى لتنويع مصادر الطاقة بعيدا عن الاعتماد على الغاز الروسي، ما يمنح مصر موقعًا استراتيجيًا مميزًا كمصدر موثوق للطاقة في منطقة شرق المتوسط. يعزز ضخ 1.6 مليار دولار في مشروعات الغاز الطبيعي مكانة القاهرة كمركز إقليمي للطاقة، ويؤكد رغبتها في التوسع لتلبية الطلب العالمي المتزايد. كما تفتح هذه الخطوة آفاقًا جديدة لاستثمارات طويلة الأمد تواكب التحولات الجيوسياسية العالمية، إلى جانب ضمان توفير إمدادات مستقرة تعود بالنفع الاقتصادي على البلاد.

مصر في معادلة الطاقة العالمية ودورها في دفع الاقتصاد الوطني

تمر أسواق الطاقة بتحولات جيوسياسية متسارعة، في حين تتمتع مصر بموقع استراتيجي وبنية تحتية متطورة تشمل محطات الإسالة في إدكو ودمياط التي تعد مراكز تنافسية لتصدير الغاز إلى السوق الأوروبي. تسعى الحكومة إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز وتحويل الفائض إلى مصدر دخل وطني مستدام، عبر جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية وتطوير الحقول البرية والبحرية في دلتا النيل والبحر المتوسط. يرى الخبراء الاقتصاديون أن تحسين العلاقة بين الدولة والمستثمرين من خلال آليات مرنة يعزز هذه الاستثمارات، ما يدفع نحو نقلات نوعية في قطاع الطاقة تدعم النمو والتنمية الاقتصادية على المدى الطويل.