تطوير نوعي .. «الرقابة المالية» تتيح إصدار وتوزيع وثائق التأمين رقميًا لتعزيز سرعة المعاملات وأمانها

تُتيح الهيئة العامة للرقابة المالية إصدار وتوزيع وثائق التأمين رقميًا من خلال شبكات نظم المعلومات، في خطوة تهدف إلى تعزيز التحول الرقمي داخل قطاع التأمين وزيادة كفاءة العمليات وتوسيع فرص وصول المنتجات للعملاء، مما يساهم في رفع معدلات الشمول التأميني ودعم استراتيجيات الدولة في التحول الرقمي.

كيفية تنظيم إصدار وثائق التأمين رقميًا بما يتوافق مع قرارات الرقابة المالية

بموجب قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 199 لسنة 2025، أصبح من الممكن لشركات التأمين إصدار وثائق التأمين رقميًا بعد الحصول على موافقة الهيئة، مع الالتزام بالتجهيزات والبنية التكنولوجية والأنظمة المقررة في قرارات المجلس أرقام 139 و140 و141 لسنة 2023. ويشترط أن يكون الإصدار مبنيًا على العقود الرقمية، مع الربط الكامل بين قواعد بيانات الشركات وقواعد بيانات الهيئة، ما يضمن توفير وثائق تأمين رقمية متكاملة يمكن للمؤمن له طباعتها أو تسلمها إلكترونيًا عبر قنوات التسويق المعتمدة، مما يزيد من مرونة الخدمات المقدمة وسرعة وصولها للمستخدمين.

الشروط والإجراءات المطلوبة لإصدار وثائق التأمين رقميًا وفقًا لمعايير الرقابة المالية

تتطلب الرقابة المالية من شركات التأمين تقديم طلب رسمي مفصل للهيئة يشمل خطة لإصدار وتوزيع الوثائق رقمياً، مع توضيح كامل لإجراءات تعريف العملاء بالمنتجات التأمينية من خلال مواد إعلامية مكتوبة أو مرئية، لإثبات اطلاعهم على شروط الوثيقة والمخاطر المحتملة. يُدرس الطلب في مدة لا تتجاوز 30 يومًا، مع إمكانية طلب مستندات إضافية، مع الأخذ في الاعتبار السجل الفني والرقابي والحوكمة الخاصة بالشركة خلال العامين السابقين. كما يفرض القرار آليات واضحة لتحصيل أقساط التأمين إلكترونيًا، ويلزم الجهات التي تتعاقد معها شركات التأمين بتطبيق طرق التحصيل المصرح بها فقط، مع منع أي تحويل للأقساط إلى حسابات خاصة، لضمان حقوق العملاء وزيادة شفافية العمليات المالية.

الجهات المخولة لتسويق وتوزيع وثائق التأمين الرقمي وتعزيز حماية العملاء

يشمل نطاق الجهات المخولة رسميًا لتسويق وتوزيع وثائق التأمين الرقمية بنوكًا معتمدة مسجلة لدى البنك المركزي، البريد المصري، بنك ناصر الاجتماعي، بالإضافة إلى وسطاء التأمين الرقميين وشركات الطيران والاتصالات والمتاجر الإلكترونية المرخصة، فضلًا عن القنوات المعتمدة لتوزيع التأمين متناهي الصغر. ويشترط القرار تقديم نسخ من العقود الخاصة بعقود التوزيع والتسويق إلى الهيئة التي تقوم بمراجعتها والموافقة عليها خلال 30 يومًا. كما تتضمن العقود تعهدات صارمة بحماية بيانات العملاء وسرية المعلومات، وزيادة الثقة في نظام التوزيع الرقمي، مع إعطاء شركات التأمين مسؤولية كاملة عن التحقق الرقمي من صحة البيانات وتوفير مركز اتصال لخدمة العملاء.

تُعد آلية إصدار وتوزيع وثائق التأمين رقميًا وفق إطار الرقابة المالية خطوة متقدمة نحو دمج التكنولوجيا المالية في قطاع التأمين، مع ضمان مستويات عالية من الشفافية وحماية بيانات العملاء، ما يسهم في توفير بيئة مستقرة ومتطورة للخدمات التأمينية الرقمية. ومع استمرار العمل بالقرارات السابقة المتصلة بالتقنيات والضوابط، يتأكد التوافق الكامل مع أفضل الممارسات الدولية، معلنًا انطلاقة جديدة لنمو السوق التأميني بمصر.