تطور مهم .. الرقابة المالية تدرس ملف زيادة رأسمال الشركات المقيدة لتعزيز الاستثمار ورفع الكفاءة المالية

تدرس الهيئة العامة للرقابة المالية ملف زيادة رأسمال الشركات المقيدة في البورصة باهتمام بالغ، بهدف تعديل الإجراءات وتقليل المخاطر المحتملة على صغار المتعاملين، لا سيما في ظل تحركات مثل نقل إدراج أسهم شركة بريميم هيلثكير جروب إلى السوق غير النشطة نتيجة مخالفات قواعد القيد.

أسباب نقل أسهم بريميم هيلثكير جروب للسوق غير النشطة وتأثيرها على زيادة رأسمال الشركات المقيدة

قررت لجنة القيد بالبورصة في 28 سبتمبر 2025 نقل إدراج أسهم شركة بريميم هيلثكير جروب، التي كانت تدرج في السوق متوسطة النشاط، إلى السوق غير النشطة، بعد ثبوت توفر محددات إدراج الأوراق المالية بالقائمة (د) اعتبارًا من بداية جلسة تداول 29 سبتمبر 2025؛ إذ شهدت أسهم الشركة توقفًا لعدة جلسات، وجاء هذا النقل عقب عملية زيادة رأسمال الشركة المصدرة والمدفوعة من 81.4 مليون جنيه إلى 2.3 مليار جنيه بتاريخ 3 سبتمبر 2025، بما يعادل زيادة 2.2 مليار جنيه. وكانت الموافقة قد صدرت على نقل أسهم الشركة إلى السوق الرئيسي اعتبارًا من جلسة 11 سبتمبر 2025، بعد استيفائها متطلبات المادة (23) مكرر من قواعد القيد والشطب، وتقديم كافة المستندات والتعهدات اللازمة، مع تحمل مسئولية مسؤولي الشركة ومراقب الحسابات والمستشار القانوني.

الإجراءات والتداعيات القانونية المتعلقة برفع رأسمال الشركات وفق رؤية الهيئة العامة للرقابة المالية

أشار خبير سوق المال محمد عبدالهادي إلى ضرورة رد قيمة الاكتتاب في زيادة رأسمال بريميم هيلثكير بعد تسجيل مخالفات رصدتها الهيئة، والتي أدت إلى نقل الشركة لقائمة (د) التي تصنف الشركات المعرضة للشطب الإجباري نتيجة مخالفات قواعد القيد والإفصاح؛ وتُطبق على هذه القائمة حدود سعرية أضيق بواقع 5% صعودًا وهبوطًا لتوضيح الوضع غير المستقر للمستثمرين. وأوضح عبدالهادي أن قيمة الاكتتاب لا تزال محتفظًا بها في حساب الاكتتاب ولم تصرف للشركة بعد، وأن نقل الشركة إلى هذه القائمة يشكل عقابًا للمستثمرين بينما رد قيمة الزيادة يمثل عقابًا للشركة، مشيرًا إلى أن الهيئة تملك صلاحية إصدار قرار بإلغاء صرف القيمة. من جهته، قال محمد ماهر، رئيس الجمعية المصرية للأوراق المالية، إن تنفيذ إنفاق زيادة رأسمال الشركة بطريقة مخالفة هو من الأسباب التي تستوجب مساءلة الشركة، مؤكدًا أنه رغم جهود الهيئة في حماية أموال المساهمين، فإن رد قيمة الاكتتاب هو إجراء صعب وليست الأولوية، مع إمكانية اتخاذ إجراءات قانونية ضد مجلس إدارة الشركة.

دور الرقابة المالية في مراقبة زيادة رأسمال الشركات وحماية حقوق المساهمين في البورصة

ذكرت خبيرة سوق الأوراق المالية حنان رمسيس أن حقوق المساهمين تأتي في المقام الأول أمام حقوق الشركة نفسها، وأن الهيئة تعمل بلا هوادة على المحافظة على حقوق المتعاملين في السوق. وأوضحت أن الرقابة المالية تدرس بدقة مدى كفاية رأسمال الشركة، والتحقق من وجود الأصول الحقيقية والخالية من التلاعب، مع مراجعة القيمة العادلة للسهم والميزانية، ومدى قدرة الشركة على تحقيق الأرباح. وعند رصد مخالفات في هذه الجوانب تُتخذ قرارات بوقف أي إجراءات لزيادة رأسمال الشركة. وأكدت رمسيس أن الهيئة تسعى لأن لا يعاني المستثمرون من تجارب سلبية عند الاكتتاب في زيادة رأسمال الشركات، وأن هذا النهج يهدف إلى السيطرة على مخاوف المستثمرين حتى لا تؤثر على الاتجاه العام للسوق. كما توقعت اتخاذ الهيئة إجراءات أكثر صرامة في الفترات المقبلة، تسبق الموافقة على أي زيادة في رأسمال الشركات، بهدف منع الممارسات التي قد تهدد مؤشرات البورصة قبل وقوعها.