انطلاقة جديدة.. «الرقابة المالية» تتيح إصدار وتوزيع وثائق التأمين رقميًا بخطوات سهلة وسريعة

تتيح الرقابة المالية إصدار وتوزيع وثائق التأمين رقميًا عبر شبكات نظم المعلومات، في خطوة تكنولوجية تهدف إلى تطوير قطاع التأمين المصري وزيادة الشمول المالي. جاء هذا القرار بناءً على الموافقة الرسمية، ما يفتح آفاقًا جديدة لتحسين أداء الشركات وتوسيع قنوات التواصل مع العملاء بكل سهولة ومرونة، مما يساهم في رفع جودة الخدمات وكفاءة العمليات.

كيفية تنظيم إصدار وتوزيع وثائق التأمين رقميًا وفقًا للرقابة المالية

تتطلب عملية إصدار وتوزيع وثائق التأمين رقميًا الالتزام بعدد من الضوابط التي نص عليها قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 199 لسنة 2025، والتي تهدف إلى تحقيق تحوّل رقمي شامل في قطاع التأمين؛ حيث يشترط القرار موافقة الهيئة بعد تقديم شركات التأمين خطة مفصلة توضح إجراءات الإصدار والتوزيع الرقمي، تشمل آليات تعريف العملاء بالمنتجات التأمينية عبر مواد مكتوبة ومقاطع فيديو، إلى جانب ضمان اطلاعهم التام على الشروط والمخاطر المرتبطة. كما يتوجب على الشركات ربط قواعد بياناتها مع الهيئة لضمان تكامل المعلومات، إضافة إلى الالتزام بأن تكون وثائق التأمين مستندة إلى عقود رقمية معتمدة رسمياً، مما يعزز من شفافية وجودة الوثائق الرقمية ويُسهل عملية التسويق عبر القنوات المعتمدة.

تدابير الرقابة المالية لضمان حماية العملاء في إصدار وثائق التأمين رقميًا

وضعت الهيئة ضوابط صارمة تحكم علاقة شركات التأمين بالجهات المسوقة لتوزيع وثائق التأمين رقميًا، حيث يحظر على هذه الجهات تحصيل الأقساط أو أي مبالغ مالية بطرق تؤدي إلى إضافتها لحساباتها الخاصة، ويُلزم القرار تحصيل المستحقات عبر ماكينات نقاط الدفع أو الوسائل غير النقدية التي تعتمد عليها شركات التأمين. كما يُلزِم القرار شركات التأمين بالتحقق الرقمي من صحة البيانات الشخصية للعملاء والتأكد من مطابقتها لقوائم مكافحة غسل الأموال، وتحمل مسؤولية صحة المعلومات المقدمة، مع إلزام العميل بإخطار الشركة بأي تغييرات. يُفرض على شركات التأمين أيضًا توفير مركز اتصال متخصص لخدمة العملاء والرد على استفساراتهم وشكاواهم، مؤكدًا أن الجهات الموزعة تعمل كموزعين فقط وليست مسؤولة عن التعويضات.

الجهات المعتمدة لتسويق وتوزيع وثائق التأمين رقميًا وفقًا لمعايير الرقابة المالية

حدد القرار الجهات التي يجوز لشركات التأمين التعاقد معها لتسويق وتوزيع وثائق التأمين رقميًا، والتي تشمل البنوك المسجلة لدى البنك المركزي، والبريد المصري، وبنك ناصر الاجتماعي، بالإضافة إلى وسطاء التأمين الرقميين، وشركات الطيران، وشركات الاتصالات، والمتاجر الإلكترونية المرخصة، فضلاً عن القنوات المعتمدة لتوزيع وثائق التأمين متناهي الصغر. ويشترط تقديم نسخة من العقود المبرمة مع هذه الجهات للهيئة، متضمنة أنواع الوثائق المراد تسويقها، وتعهدات الطرفين بحماية سرية البيانات وخصوصية العملاء، بالإضافة إلى خطط التسويق والمنافذ المستخدمة. تلتزم الهيئة بدراسة هذه الطلبات خلال فترة لا تتجاوز 30 يومًا، مع إمكانية طلب مستندات إضافية لضمان سلامة عمليات التسويق والبيع الرقمي بما يحقق الرقابة الصارمة وحماية حقوق العملاء.

تسعى الرقابة المالية من خلال تنظيم إصدار وتوزيع وثائق التأمين رقميًا إلى تبني أحدث الأساليب التكنولوجية التي ترفع من كفاءة القطاع وتضمن وصول المنتجات التأمينية إلى عدد أكبر من العملاء، وتقليل التكاليف والوقت اللازمين لإتمام العمليات، مع المحافظة على شفافية التعاملات وحماية حقوق جميع الأطراف، ما يعكس الحرص على مواكبة التطورات والارتقاء بمستوى الخدمات المالية غير المصرفية في مصر.