وزير المالية يكشف عن الاستثمارات الكورية المباشرة.. تتجاوز 6 مليارات دولار والتبادل التجاري يصل إلى 1.6 مليار خلال 2024

يشكل التعاون الاقتصادي بين مصر وكوريا الجنوبية نموذجًا متقدمًا للشراكة التنموية الطموحة التي تسعى مصر إلى توسيع نطاقها خلال السنوات القادمة، خاصة في ظل النمو المطرد في حجم التبادل التجاري بين البلدين. فقد شهد العام 2024 ارتفاع حجم تجارة السلع والخدمات ليصل إلى 1.6 مليار دولار، وهو مؤشر على تحسن العلاقات الاقتصادية وتعميقها.

ارتفاع حجم التبادل التجاري بين مصر وكوريا الجنوبية وأثره على الاقتصاد المصري

يعد حجم التبادل التجاري بين مصر وكوريا الجنوبية مؤشرًا قويًا على قوة التعاون الاقتصادي الوثيق بين البلدين، وإن هذا الرقم يعكس فرصًا متزايدة لتبادل المنتجات والخدمات بما يخدم التنمية الاقتصادية في مصر، التي تسعى لزيادة صادراتها واستخدام موقعها كمنصة استراتيجية لإعادة التصدير. وبفضل هذه الشراكة، استفاد الاقتصاد المصري من تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة من كوريا التي تجاوزت 6 مليارات دولار حتى الآن، وهو رقم يدعم خطط التنمية الصناعية والتكنولوجية. كما أن هذه الاستثمارات تعمل على توطين صناعات متعددة داخل مصر، مما يعزز من قاعدة التصنيع ويجعل مصر وجهة إقليمية لصناعة منتجات متنوعة تلبي الأسواق الإقليمية والدولية.

دور المستثمرين الكوريين في توطين الصناعات وتطوير التصنيع في مصر

قدّم المستثمرون الكوريون إسهامًا لافتًا في توطين عدد كبير من الصناعات داخل مصر بدلاً من مجرد التصدير من الخارج، حيث يتم إنتاج منتجات متعددة تستخدم التكنولوجيا المتطورة التي توفرها الشركات الكورية، ما يرفع كفاءة الصناعة المحلية ويزيد من تنافسيتها عالميًا. هذا النموذج من الشراكة يعزز الاستفادة القصوى من الموارد المحلية والكوادر المتاحة، كما يتيح لمصر أن تحوّل اقتصادها لتصنيع أكثر تقدمًا، مستثمرةً موقعها الجغرافي ومناخ الأعمال الجاذب للاستثمارات، مما يوفر فرص عمل ويسهم في تعزيز القدرات الإنتاجية.

استكشاف فرص جديدة للاستثمار الصناعي والتكنولوجي مع بناء شراكات اقتصادية مستدامة

تعمل مصر وكوريا الجنوبية على استغلال مجالات جديدة للاستثمار المشترك، خاصة في القطاعات الصناعية والتكنولوجية التي تعتمد على توطين التكنولوجيا المتقدمة، وهو ما يدعم انتقال الاقتصاد المصري نحو اقتصاد المعرفة والابتكار. ويتضمن ذلك التعاون في مجالات متعددة تشمل تطوير الصناعات الثقيلة، والالكترونيات، والتقنيات الرقمية، إلى جانب الصناعات التحويلية. هذه القطاعات تمثل أولوية للاستثمار المشترك لأنها تلبي احتياجات التنمية الشاملة وتفتح آفاقًا واسعة لتحسين جودة المنتجات وزيادة صادراتها. بهذا الإطار، تركز الشراكة على تحقيق أهداف تنموية متبادلة، من خلال الاستفادة من الخبرات الكورية في تطوير التكنولوجيا والابتكار الصناعي، مما يحقق التنمية المستدامة ويخلق فرص نمو مشتركة تعزز من الاقتصادين المصري والكوري.