انطلاقة مالية جديدة.. «المالية» تعلن تسعير إصدار صكوك «مزدوجة الشريحة» بقيمة 1.5 مليار دولار
أعلنت وزارة المالية عن تسعير إصدار صكوك «مزدوجة الشريحة» بقيمة 1.5 مليار دولار، والذي شهد طلبات اكتتاب متجاوزة 9 مليارات دولار، على أن يتم إصدارها في 7 أكتوبر 2025، مما يعكس ثقة المستثمرين في هذه الأدوات التمويلية الحديثة.
تفاصيل إصدار صكوك مزدوجة الشريحة بقيمة 1.5 مليار دولار
تتضمن الشريحة الأولى من إصدار الصكوك سندات لأجل 3.5 سنة بقيمة 700 مليون دولار، بعائد 6.375% تستحق في عام 2029، بينما تشمل الشريحة الثانية سندات لأجل 7 سنوات بقيمة 800 مليون دولار، بعائد 7.950% تستحق في 2032، مما يمنح متوسط تكلفة تمويل يبلغ 7.2% لفترة استحقاق تصل إلى 5.25 عام؛ وهذا العائد أقل من العائد الحالي على سندات «اليوروبوند» السيادية لمصر في السوق الثانوية، والتي تبلغ آجالها 5 سنوات بعائد 7.5% تقريبًا.
مقارنة عوائد صكوك مزدوجة الشريحة مع السندات السيادية
أوضح البيان أنّ تسعير شريحة الـ 3.5 سنة جاء بفارق يقل حوالي 20 نقطة أساس مقارنة بسعر السندات المصرية لنفس الآجال في السوق الثانوية، بينما حققت شريحة الـ 7 سنوات فارقًا نحو 35 نقطة أساس أقل من عائد السندات ذات الآجال الممتدة بنفس الفترة؛ مما يعكس جاذبية هذه الصكوك في السوق ويعزز من قدرة الحكومة على خفض تكلفة التمويل العام بفعالية.
استراتيجية وزارة المالية في تنويع مصادر التمويل عبر صكوك مزدوجة الشريحة
تسير وزارة المالية خطوةً بخطوة في تنفيذ استراتيجيتها الطموحة لتحسين مؤشرات المديونية الحكومية؛ من خلال تنويع أدوات التمويل وتوسيع قاعدة المستثمرين، وهو أمر يدعم خفض تكلفة التمويل وإطالة عمر الدين الحكومي؛ حيث يتم التركيز على تقليل الدين الخارجي بشكل مستدام سنويًا، مع تحقيق توازن مالي يضمن استدامة السياسات المالية والاقتصادية على المدى المتوسط.
| تفصيل الإصدار | القيمة بالدولار | مدة الاستحقاق | العائد (%) | سنة الاستحقاق |
|---|---|---|---|---|
| الشريحة الأولى (صكوك 3.5 سنة) | 700 مليون | 3.5 سنوات | 6.375 | 2029 |
| الشريحة الثانية (صكوك 7 سنوات) | 800 مليون | 7 سنوات | 7.950 | 2032 |
| المتوسط المرجح | 1.5 مليار | 5.25 سنة | 7.2 | – |
تُبرز هذه الصفقة أهمية صكوك «مزدوجة الشريحة» كأداة مالية جذب لدى المستثمرين الدوليين، حيث تؤدي إلى تعزيز السيولة واحتياجات التمويل للحكومة المصرية، فضلًا عن اللعب بدور مؤثر في خفض عبء الفوائد وبالتالي ضبط السياسات المالية بما يتناسب مع الأهداف الاقتصادية الوطنية.