مالية النواب تستضيف وزيري المالية والتخطيط.. متابعة دقيقة لملف رواتب المتقاعدين
تتصدر متابعة ملف التقاعد في العراق الأولويات الحكومية لضمان انتظام صرف رواتب المتقاعدين، حيث ركزت اللجنة المالية في مجلس النواب على معالجة توقف صرف الرواتب وأسباب التأخير بآليات مدروسة.
دور اللجنة المالية في متابعة ملف التقاعد وأهمية انتظام صرف الرواتب
أظهرت اللجنة المالية في مجلس النواب حرصها على متابعة ملف التقاعد عبر استضافة وزيري التخطيط والمالية ومحافظ البنك المركزي، بجانب الدوائر المعنية بهذا الملف الحيوي؛ وذلك لوضع حلول فورية تضمن انتظام صرف الرواتب، وهو ما يعكس تقديرها لأهمية فئة المتقاعدين ودورهم البارز في خدمة البلد. وعقدت اللجنة اجتماعًا موسعًا بحضور رئيس هيئة التقاعد الوطنية ورئيس صندوق التقاعد لمناقشة الأسباب الحقيقية لتأخر صرف الرواتب وآليات الدفع المعتمدة، إضافة إلى توضيح مقتضيات إلغاء نظام صندوق التقاعد والإجراءات المتخذة دون إشعار اللجنة المالية، كونها الجهة التشريعية العليا المسؤولة عن متابعة هذه القضايا.
آلية احتساب وصرف الرواتب في ملف التقاعد وأهميتها للدعم المالي
قدّم رئيس هيئة التقاعد الوطنية خلال الاجتماع استعراضًا شاملًا لآلية حساب الرواتب وصرفها، مشيرًا إلى التنسيق القائم مع الجهات المعنية لضمان دقة العملية وانتظامها. كما أبرز دور صندوق التقاعد الذي تم إنشاؤه بهدف تخفيف العبء على خزينة الدولة من خلال استثمار أمواله في مشاريع تنموية تسهم في دعم الموازنة العامة للدولة، وهو ما يؤكد أهمية هذا الملف في تعزيز الاستقرار المالي والاقتصادي للبلاد.
الإجراءات والتقنيات الحديثة لدعم انتظام صرف رواتب المتقاعدين
تطرّق الاجتماع أيضًا إلى عمل شركات الدفع الإلكتروني وآليات تسليم رواتب المتقاعدين؛ حيث تم التركيز على تحسين هذه العمليات لضمان وصول الرواتب في مواعيدها دون تأخير أو تعقيدات، مما يسهّل حياة المتقاعدين ويؤمن حقوقهم المالية. جاء ذلك ضمن خطة اللجنة لاستكمال متابعة الملف عبر استضافة وزيري التخطيط والمالية ومحافظ البنك المركزي والجهات المعنية، بهدف دراسة الحلول المناسبة لمتابعة هذا القطاع الحيوي وضمان انتظام صرف الرواتب بشكل دائم.