سوريا والسعودية تستعرضان فرص تعزيز الشراكة في التعليم والاتصالات والتجارة

تعزيز الفرص الاستثمارية بين سوريا والسعودية يأتي عبر تعاون جديد يركز على التعليم والاتصالات والتجارة، حيث تناول وفدان حكوميان من البلدين اجتماعًا مهمًا في مقر هيئة الاستثمار السورية لاستعراض فرص الاستثمار المشترك في هذه القطاعات الحيوية.

فرص الاستثمار في التعليم الإلكتروني وتطوير خدمات التعليم في سوريا

بحث الوفدان سبل تحسين إيصال الخدمات التعليمية لطلاب التعليم الأساسي والثانوي والجامعي من خلال منصات تعليم إلكترونية متطورة، حيث قدم الجانب السعودي مشروعًا يهدف إلى رفع جودة التعليم وتوسيع نطاق الوصول إليه بشكل احترافي، مما يعزز فرص التعليم للجميع ويخلق بيئة تعليمية رقمية متقدمة تواكب التحديات الحديثة.

التعاون في تحسين المحتوى التقني الرقمي لتحقيق التعليم الشامل

ناقش الوفدان آليات تطوير المحتوى التقني والرقمي المُقدم للطلاب السوريين لضمان وصول التعليم إلى شريحة أكبر من الطلاب الذين يعانون من صعوبات في الحصول على فرص التعليم التقليدي، وهو ما يفتح الباب أمام مزيد من التكامل بين الاستثمار في تقنيات التعليم وتحقيق أثر اجتماعي إيجابي مستدام.

عرض الخارطة الاستثمارية السورية في قطاعات التعليم والاتصالات والتجارة

تضمنت المباحثات عرضًا تفصيليًا للخارطة الاستثمارية في سوريا، حيث تم استعراض القطاعات الرئيسية التي تمثل فرصًا واعدة للاستثمار السعودي، لا سيما في مجالات التعليم والاتصالات والتجارة، إلى جانب مناقشة المشاريع المطروحة التي يمكن أن تسهم في دعم الاقتصاد السوري عبر شراكات استراتيجية من شأنها استفادة الجانبين وتحقيق نمو اقتصادي مستدام.

شهدت الجلسة حضورً قويًا من كبار المسؤولين السوريين ممثلين في وزارات المالية والاقتصاد والصناعة والتربية والتعليم، والتعليم العالي والبحث العلمي والاتصالات وتقانة المعلومات، إلى جانب مدير عام هيئة الاستثمار السورية. من الجانب السعودي، شارك مساعد وزير الاستثمار عبد الله الدبيخي ورئيس مجلس الأعمال السوري السعودي محمد أبو نيان وعدد من رجال الأعمال والمستثمرين، بهدف تعزيز أواصر التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين.

اتسمت المباحثات بتفصيل الفرص الاستثمارية التي تركز على تطوير التعليم الإلكتروني وتوسيع نطاق التجارة والاتصالات، مع التركيز على النهوض بالمحتوى الرقمي بما يخدم الطلاب السوريين ويتيح لهم فرصًا أوسع للتعلم، وهو ما يعكس توجهًا واضحًا نحو الاستثمار في الموارد البشرية وتكنولوجيا التعليم الحديثة.

شهد الاجتماع طرح عدد من الأفكار العملية التي من شأنها دعم بناء بنية تحتية رقمية متطورة، كما تم الاتفاق على ضرورة استغلال نقاط القوة المشتركة من أجل بناء شراكات فعالة بين الجانبين، وهو ما يعزز رؤية الاستثمار في التعليم والاتصالات كعامل رئيسي لتنمية الاقتصاد السوري وتهيئة الطلاب للمستقبل في بيئة تعليمية حديثة ومتطورة.

ساهم هذا التعاون بين الوفدين في تأكيد أهمية الاستثمار في مشاريع تعليمية وتقنية تسهم في تلبية احتياجات المجتمع وتوفير فرص تعلم متقدمة تواكب متطلبات العصر، مما يضع حجر الأساس لتعاون اقتصادي مستدام يعود بالنفع على البلدين من خلال تطوير قطاعات محورية تمس حياة الأفراد بشكل مباشر.