مصر تستفيد من الخبرات الكورية .. توطين التكنولوجيا المتقدمة يعزز القطاعات الاقتصادية بشكل مستدام

تسعى مصر إلى الاستفادة من الخبرات الكورية لتوطين التكنولوجيا المتقدمة في مختلف القطاعات الاقتصادية، وهو ما يُشكل محور التعاون المصري الكوري الذي يحتل أهمية متزايدة في تحقيق التنمية والتطوير الصناعي. يشهد هذا التعاون نمواً ملحوظًا في حجم التبادل التجاري والاستثماري، مما يعكس ثقة المستثمرين الكوريين في البيئة الاقتصادية المصرية.

توسع التعاون المصري الكوري في توطين التكنولوجيا المتقدمة

يعمل أحمد كجوك، وزير المالية، على تعميق الشراكات الاقتصادية بين مصر وكوريا الجنوبية، مع التركيز على توسيع نطاق التعاون ونقل الخبرات التكنولوجية المتقدمة. يرتكز هذا التعاون على تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للتصنيع، وهو ما يظهر جليًا في زيادة حجم التبادل التجاري الذي وصل إلى 1.6 مليار دولار خلال عام 2024، حيث يُمثل توطين التكنولوجيا محورًا رئيسيًا في استراتيجية تطوير القطاعات الصناعية والخدمية.

الاستثمارات الكورية وتعزيز الصناعات المصرية كمركز إقليمي

بلغت الاستثمارات الأجنبية الكورية المباشرة داخل مصر أكثر من 6 مليارات دولار حتى الآن، حيث قدّم المستثمرون الكوريون نموذجًا ناجحًا في توطين الصناعات بمختلف الأنشطة الاقتصادية. يعتمد هذا النموذج على استخدام الاقتصاد المصري كمركز إقليمي للتصنيع والتصدير، مما يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات وتوفير فرص عمل متنوعة، إضافة إلى تعزيز التبادل التجاري بين البلدين في مجالات التكنولوجيا الحديثة والتصنيع المتطور.

استكشاف فرص جديدة للاستثمار التقني والصناعي بمصر

تتمحور الخطط المستقبلية بين مصر وكوريا الجنوبية حول اكتشاف مزيد من الفرص الاستثمارية في القطاعات الصناعية والتكنولوجية، مع التركيز على توطين التكنولوجيا المتقدمة التي ترتكز على نقل الخبرات والتقنيات الحديثة من قبل الخبراء الكوريين. تهدف هذه الشراكات إلى تحقيق رؤية تنموية متكاملة ترتكز على الابتكار والتطوير التقني، ما يعزز قدرة الاقتصاد المصري على المنافسة والتوسع الإقليمي، ويحقق أهداف التنمية المستدامة في مختلف المجالات الاقتصادية.