تعديل قانوني.. الداخلية تعلن تكييف الوضع القانوني للعمالة السورية والبنغالية والباكستانية عبر كوردستان

أعلنت وزارة الداخلية شمول العمالة السورية والبنغلاديشية والباكستانية بتكييف وضعهم القانوني في العراق، بما يشمل الداخلين عبر إقليم كوردستان، وذلك ضمن جهود تنظيم أوضاع العمالة الأجنبية وتحسين الإجراءات القانونية المرتبطة بها. يأتي هذا القرار استنادًا إلى توجيهات مجلس الوزراء لتحقيق وضوح قانوني وتنظيمي في ملف العمالة الوافدة.

تفاصيل قرار تكييف وضع العمالة السورية والبنغلاديشية والباكستانية في العراق

أوضح الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية، العميد مقداد ميري، أن القرار رقم 24832 لسنة 2024 يُعد خطوة مهمة لتسوية أوضاع العمالة الأجنبية، خاصة السورية والبنغلاديشية والباكستانية في بغداد والمحافظات، وتشمل العاملين الداخلين عبر إقليم كردستان. وأشار إلى أن فترة تكييف الوضع القانوني ستبدأ من 25 نوفمبر 2024 وتمتد حتى 25 ديسمبر من نفس العام، ما يمنح فرصة قانونية مؤقتة لتصحيح أوضاع العمالة وترتيب أوراقهم الرسمية بشكل قانوني.

الإجراءات القانونية وتعزيز الرقابة على العمالة الأجنبية غير النظامية

حذر المتحدث باسم وزارة الداخلية من العقوبات القانونية تجاه كل من يُثبت تورطه في تهريب أو إيواء أو تشغيل العمالة الأجنبية بصورة مخالفة للقانون، مشددًا على أن الجهات المسؤولة ستتخذ الإجراءات القضائية اللازمة ضد المخالفين. وأكد أن التقديم لتكييف الوضع يتم حصريًا عبر منصة “أور” الحكومية، ما يسهل على العمال والجهات المختصة متابعة وضبط العملية بصورة إلكترونية منظمة.

اجتماع وزير الداخلية ومتابعة تنفيذ قرار تكييف وضع العمالة الأجنبية في العراق

عقد وزير الداخلية العراقي، عبد الأمير الشمري، اجتماعًا موسعًا في مقر مديرية الأحوال المدنية والجوازات والإقامة، ضم وكيل الوزارة لشؤون الشرطة، وقادة الوزارة، إضافة إلى ممثلين من الوكالات الأمنية، ووزارات النفط والعمل والشؤون الاجتماعية والثقافة والاستثمار والسياحة، وحضور ممثلي وزارة الداخلية في إقليم كردستان وأطراف أخرى معنية. جرى خلال الاجتماع مناقشة أبرز مستجدات تصحيح أوضاع العمالة الأجنبية غير النظامية ومناقشة الإجراءات المتبعة حاليًا لتبسيط وتسريع المعاملات الخاصة بتكييف الوضع القانوني.

أكد الشمري ضرورة استمرار حملات ملاحقة المخالفين وضمان إبعاد العمالة غير النظامية خارج العراق، مع تسهيل الإجراءات القانونية للعمال الراغبين في تسوية أوضاعهم، مما يعكس حرص الوزارة على تنظيم سوق العمل وضبط العمالة الأجنبية بما يعزز الأمن والاستقرار.