منطقة اليورو.. ارتفاع التضخم السنوي إلى 2.2% في سبتمبر يعزز مخاوف الاقتصاد

ارتفع التضخم في منطقة اليورو خلال شهر سبتمبر الماضي، مسجلاً زيادة في أسعار الطاقة التي أثرت على استقرار الأسعار بعد فترة من الثبات، ما يعزز توقعات تمديد البنك المركزي الأوروبي فترة تجميد رفع أسعار الفائدة. تشير البيانات إلى ارتفاع نسبة التضخم السنوية إلى 2.2% مقارنة بـ2% في أغسطس، وهو ما كان متوقعًا من قبل المحللين.

تطورات التضخم في منطقة اليورو وتأثير أسعار الطاقة على الاقتصاد

أعلنت مديرية الإحصاءات الأوروبية “يوروستات” أن زيادة التضخم في سبتمبر تعود بشكل رئيسي إلى تحولات أسعار الطاقة، التي شهدت استقرارًا محدودًا بعد انكماش حاد دام عدة أشهر؛ حيث تراجع سعرها بنسبة 0.4% فقط في سبتمبر مقابل انخفاض بنسبة 2% في أغسطس. وعلى الجانب الآخر، انخفض معدل تضخم أسعار المواد الغذائية إلى 3% بعد أن كان 3.2% في الشهر السابق، في حين بقيت أسعار السلع الصناعية مستقرة عند 0.8%. أما أسعار الخدمات، فقد شهدت ارتفاعًا طفيفًا إلى 3.2% مقارنة بـ3.1% في أغسطس، مما يعكس تباينًا في مكونات التضخم يؤثر بدوره على الاقتصاد العام في منطقة اليورو.

أداء التضخم الأساسي وموقف البنك المركزي الأوروبي تجاه أسعار الفائدة

التضخم الأساسي، المعدل الذي يستبعد تقلبات أسعار الطاقة والغذاء والذي يعتبر معيارًا هامًا لتحليل الاقتصاد، استقر عند 2.3% على أساس سنوي في دول منطقة اليورو التي تستخدم اليورو كعملة موحدة. ومن الجدير بالذكر أن التضخم العام شهد انخفاضًا ملحوظًا بعد أن بلغ 10.6% في أكتوبر 2022، نتيجة للارتفاع الحاد في أسعار الطاقة الذي ترتب على الحرب في أوكرانيا. ووصل التضخم إلى هدف البنك المركزي الأوروبي عند 2% في يونيو الماضي، رغم الانتعاش الطفيف في سبتمبر، مما دفع البنك إلى الحفاظ على أسعار الفائدة دون تغيير خلال سبتمبر، على أن يصدر قراره الجديد في أكتوبر.

قرارات البنك المركزي الأوروبي وتوقعات التضخم المستقبلية لمنطقة اليورو

أوضح “ريكاردو مارسيلي فابياني” من أكسفورد إيكونوميكس أن انتعاش التضخم الأخير في سبتمبر قد يكون مؤقتًا، مستندًا إلى عدة عوامل مساعدة على تهدئة الأسعار في الأشهر الماضية، مثل ضعف نمو الأجور وتقلبات أسعار الصرف. لكن البنك المركزي الأوروبي تبنى في اجتماعه الأخير موقفًا تقييديًا صارمًا، مؤكدًا ضرورة تشديد السياسة النقدية، مما يزيد من احتمال إبقاء أسعار الفائدة دون خفض لفترة طويلة، ويفسر هذا القرار بأن أي خفض لأسعار الفائدة قبل نهاية العام يعتبر أمرًا غير مرجح إلا في حالة حدوث تغيرات مفاجئة على صعيد التضخم.