انطلاقة مالية قوية.. “المالية” تعلن تسعير إصدار صكوك مزدوجة الشريحة بقيمة 1.5 مليار دولار لعام 2024

أعلنت وزارة المالية عن تسعير إصدار صكوك «مزدوجة الشريحة» بقيمة 1.5 مليار دولار، وسط طلبات اكتتاب تجاوزت 9 مليارات دولار، ومن المتوقع إتمام الإصدار في 7 أكتوبر 2025. هذا الإصدار يعكس استراتيجية وزارة المالية في تنويع أدوات التمويل وتحسين شروط الاقتراض لتحقيق تكلفة أقل وعائد أنسب للسندات السيادية.

تفاصيل إصدار صكوك مزدوجة الشريحة بقيمة 1.5 مليار دولار وأجالها

تتكون صكوك «مزدوجة الشريحة» من شريحتين رئيسيتين، الأولى تتضمن سندات لأجل 3.5 سنة بقيمة 700 مليون دولار وبعائد 6.375 % تستحق في عام 2029، بينما الشريحة الثانية تخصص لسندات لأجل 7 سنوات بقيمة 800 مليون دولار بعائد 7.950 % تستحق في عام 2032؛ ويمثل ذلك متوسط تكلفة تمويل يبلغ 7.2 % لإصدار بآجال تصل إلى 5.25 عام. الجدير بالذكر أن هذه العوائد أقل من العائد السائد حاليًا على سندات مصر السيادية «اليوروبوند» في السوق الثانوي، الذي يبلغ عائده 7.5 % للآجال ذات الخمس سنوات تقريبًا.

مقارنة فوارق تسعير الصكوك متعددة الشرائح مع السوق الثانوي

تم تسعير شريحة الصكوك ذات الآجال 3.5 سنة بفارق يقل بنحو 20 نقطة أساس عن سعر سندات مصر لنفس الفترة في السوق الثانوي، أما الشريحة الأطول أجلاً 7 سنوات فقد تم تحديد سعرها بفارق يقل بحوالي 35 نقطة أساس مقارنة بأسعار العائد على السندات ذات الآجال الممتدة لنفس المدة. هذه الفروقات تعكس ثقة المستثمرين في جودة الإصدار وإدارة الدين، إضافة إلى تحسن مؤشرات التمويل السيادي وكذلك جهود وزارة المالية للحفاظ على تكلفة تمويل تنافسية.

الاستراتيجية الحكومية لتحسين تمويل الدين الخارجي عبر إصدار الصكوك

تستمر وزارة المالية في تنفيذ استراتيجيتها الطموحة القائمة على تنويع أدوات ومصادر التمويل، بالإضافة إلى توسيع قاعدة المستثمرين، من أجل تحقيق خفض فعلي في تكلفة التمويل وإطالة عمر الدين الحكومي. يعكس هذا التوجه الحرص على إدارة الدين الخارجي بصورة مستدامة، مع متابعة مستمرة للحد من ديون الخارج بشكل سنوي مدروس، مما يعزز من استقرار الاقتصاد الوطني ويخفض الضغوط التمويلية على الميزانية.

الشريحة القيمة بالدولار مدة الاستحقاق العائد السنوي (%) سنة الاستحقاق فارق التسعير عن السوق الثانوي (نقاط أساس)
الشريحة الأولى 700 مليون 3.5 سنوات 6.375 2029 20 نقطة أساس أقل
الشريحة الثانية 800 مليون 7 سنوات 7.950 2032 35 نقطة أساس أقل

يقدم إصدار الصكوك المزدوجة الشريحة فرصة لضبط تكلفة الدين ورفع مرونة التمويل ضمن جهوده المستمرة في تحسين مؤشرات المديونية الحكومية؛ إذ تم تجاوز طلبات الاكتتاب بقيمة تزيد عن 9 مليارات دولار مما يدل على رغبة عالية من المستثمرين في أدوات التمويل السيادي المصري. تسهم هذه الخطوة في تحقيق الأهداف المالية التي تهدف إلى دعم الاقتصاد الوطني عبر تدعيم المصادر المالية بآليات متطورة ومتنوعة.

صحفي يغطي مجالات الرياضة والثقافة، معروف بمتابعته الدقيقة للأحداث الرياضية وتحليلاته المتعمقة، بالإضافة إلى اهتمامه بالجانب الإنساني في القصص الثقافية والفنية.