فرصة أخيرة.. مهلة لتسوية أوضاع المخالفين السوريين في العراق تنتهي قريبًا مع إجراءات جديدة واضحة

أعلنت وزارة الداخلية العراقية عن مهلة شهر للسوريين المخالفين على أراضيها لتسوية أوضاعهم، خاصة القادمين من إقليم كردستان العراق، حيث يبدأ العمل بهذه المهلة من 25 تشرين الثاني حتى 25 كانون الأول. يُشترط على المخالفين تقديم طلبات التسوية عبر منصة “أور” الحكومية، مع تحذير صارم يطال المواطنين والشركات العراقية بعدم توظيف العمالة الأجنبية غير القانونية.

تفاصيل تسوية أوضاع السوريين المخالفين في العراق وآليات التنفيذ

جاء القرار بعد اجتماع ترأسه وزير الداخلية العراقي عبد الأمير الشمري في مقر مديرية الأحوال المدنية والجوازات والإقامة، لمناقشة خطة تنفيذ قرار مجلس الوزراء المتعلق بتسوية الوضع القانوني للعمالة الأجنبية، وتحديداً السوريين المخالفين داخل العراق. خلال الاجتماع، أشار الوزير إلى ضرورة مواصلة حملات ملاحقة المخالفين وترحيلهم خارج البلاد، مع التركيز على تسهيل الإجراءات وإنجاز المعاملات بشكل سريع وفعال.

التحديات التي تواجه العمالة السورية المخالفة ودور الجهات الرسمية العراقية

ترى وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في العراق أن العمالة الأجنبية وخاصة السورية تُشكل تحديًا كبيرًا؛ إذ أشارت في آب الماضي إلى تفشي ظاهرة العمالة غير القانونية التي تدخل إلى العراق عبر إقليم كردستان بطرق غير نظامية، وتعمل دون إقامة أو تصاريح رسمية. وأكد مدير إعلام الوزارة كاظم العطواني أن هناك تسربًا مستمرًا لهذه العمالة، مشيرًا إلى أن الوزارة تقوم بجولات تفتيشية دورية في المصانع والشركات للحد من هذه الظاهرة. كما تؤكد لجنة العمل ومنظمات المجتمع المدني استمرار دخول العمالة الأجنبية غير المرخصة، وتشغل سوق العمل في مختلف محافظات العراق بأعداد كبيرة.

أثر العمالة الأجنبية غير المرخصة على سوق العمل العراقي والحلول المطروحة

أوضح عضو لجنة العمل أمير المعموري أن العمالة الأجنبية غير المرخصة، لا سيما القادمة عبر إقليم كردستان، تهيمن على سوق العمل في بغداد والمناطق الأخرى، حيث يتم إدخالها عبر التهريب والتخفي بحماية من شركات تسعى لتحقيق أرباح غير مشروعة؛ مما أثّر سلبًا على فرص العمل المتاحة للشباب العراقي العاطل. ودعا المعموري إلى تعزيز التنسيق بين الحكومة العراقية وسلطات كردستان للحد من تنقل هذه العمالة، وضبط دخولهم في المدن وفق الإقامات المحددة. كما شدد على أهمية تشديد الضوابط في المحافظات المجاورة للإقليم لمنع انتشار العمالة غير القانونية.

يذكر أن عدد العمالة الأجنبية المرخصة في العراق يُقدّر بأكثر من 50 ألف عامل، بينما تتضاعف أعداد العمالة غير القانونية، ما يزيد الضغط على سوق العمل المحلي. ويستضيف العراق نحو 280 ألف سوري، أغلبهم في إقليم كردستان، وقد شهد خلال الأشهر الماضية ضغوطًا متزايدة على السوريين، إذ وثقت “هيومن رايتس ووتش” حالات احتجاز وترحيل تعسفي لسوريين رغم امتلاكهم وثائق رسمية تسمح لهم بالإقامة والعمل أو تسجيلهم لدى مفوضية اللاجئين.

تشير هذه التطورات إلى تحرك جاد من الجهات العراقية لضبط سوق العمالة الأجنبية وتسوية أوضاع المخالفين بما يوازن بين الأمن الاجتماعي واحتياجات الاقتصاد المحلي، بعيدًا عن إغفال أثر هذه الأزمة على الاستقرار الاجتماعي وفرص العمل المتاحة للشباب العراقي.