استقرار العملات .. الدولار والريال السعودي مقابل الريال اليمني نهاية تعاملات الأربعاء تعزز الثقة في السوق
شهدت أسعار صرف الدولار الأمريكي والريال السعودي أمام الريال اليمني استقرارًا ملحوظًا في نهاية تعاملات الأربعاء 24 سبتمبر 2025، رغم التفاوت الكبير بين المناطق الخاضعة للحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا وتلك التي تسيطر عليها جماعة الحوثي؛ وهذا الانقسام ينعكس بشكل واضح على سعر الصرف المحلي.
استقرار أسعار صرف الدولار مقابل الريال اليمني في المناطق المختلفة
في عدن والمناطق المحررة، استقر سعر الدولار عند مستويات شراء 1,305 ريال يمني وبيع 1,315 ريال يمني، ما يعكس توازنًا نسبيًا في السوق نتيجة للعوامل الاقتصادية والسياسية المحلية؛ أما في صنعاء والمناطق غير المحررة، فكان سعر الشراء 530 ريالًا والبيع 535 ريالًا للدولار الواحد، مما يدل على اختلاف واضح في قيمة العملة داخل البلاد بسبب الانقسام النقدي والسياسي.
ثبات سعر الريال السعودي أمام الريال اليمني وتأثيراته الاقتصادية
على صعيد الريال السعودي، حافظ على استقراره في عدن عند 425 ريال يمني سعر الشراء و428 سعر البيع، في حين بقي سعر الصرف في صنعاء أقل بكثير، عند 140 ريال يمني للشراء و140.5 للبيع؛ يعكس هذا التباين الأوضاع الاقتصادية المتباينة بين المناطق وتأثير السياسات المصرفية المتباينة.
العوامل المؤثرة في استقرار أسعار صرف الدولار والريال السعودي مقابل الريال اليمني
تتعدد العوامل التي تؤثر بشكل مباشر على استقرار أسعار صرف الدولار والريال مقابل الريال اليمني، ويمكن تلخيصها في الآتي:
- الانقسام النقدي بين صنعاء وعدن، حيث وجود سلطة نقدية مزدوجة يسهم في خلق سوقين منفصلتين للعملة المحلية
- ضعف الاحتياطي النقدي الأجنبي لدى البنك المركزي اليمني يحد من قدرته على التدخل لدعم العملة المحلية
- تحويلات المغتربين، لاسيما من السعودية ودول الخليج، التي تشكل مصدرًا أساسيًا للعملات الأجنبية
- زيادة الطلب على العملتين نتيجة اعتماد اليمن الكبير على الاستيراد من الخارج، خاصة من السعودية
- تأثير الوضع الأمني والسياسي المضطرب على ثقة السوق والتقلبات الحادة في أسعار الصرف
- الدعم المالي والمساعدات الخليجية التي تعزز من القوة الشرائية لسوق المناطق المحررة
- تقلبات سعر صرف الدولار عالميًا التي تنعكس مباشرة على القيمة المحلية مقابل الريال اليمني
يؤكد الخبراء أن استقرار أسعار الصرف الظاهر لا يعكس تحسنًا اقتصاديًا حقيقياً، بل هو نتيجة لتراجع حجم التداول النقدي وانخفاض الطلب على العملات الأجنبية في بعض المناطق؛ وفي المقابل، يعاني السوق من تعقيدات كبيرة جراء وجود سوقي عملة متوازيين، مما يصعب تحقيق استقرار موحد يعكس الواقع الاقتصادي المترابط داخل اليمن.