تعرف على توسّع شركات عالمية في الإنتاج بين ظهر وغرب دلتا مصر

شهد إنتاج البترول والغاز في مصر تطورًا ملحوظًا، كما أظهرت بيانات الأشهر الأخيرة تحسنًا مستدامًا بعد فترة من التراجع؛ ما يعكس فعالية الاستراتيجية الوطنية لتعزيز إنتاج الطاقة في مصر. هذا الارتفاع في الإنتاج يأتي ضمن خطة شاملة تهدف إلى استدامة الموارد وتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي لتجارة وتداول الطاقة، مما يبرز أهمية الاستثمار المستمر ودعم المشروعات الكبرى في قطاع الطاقة الحيوي.

تعزيز إنتاج البترول والغاز في مصر عبر الاتفاقيات الجديدة والمشروعات التنموية

ساهمت الاتفاقيات الجديدة في دفع عجلة إنتاج البترول والغاز، إذ وقعت مصر 11 اتفاقية للبحث عن البترول والغاز، بالإضافة إلى 12 عقدًا لمشروعات التنمية والإنتاج خلال العام المالي الماضي؛ الأمر الذي أدى إلى توسيع الرقعة الاستكشافية وضمان استمرار الاكتشافات. وبفضل هذه التحركات، تم تحقيق 49 كشفًا جديدًا للطاقة، بينما تم العمل على حفر 71 بئرًا استكشافيًا بما يدعم زيادة إنتاج الغاز والبترول بشكل مستمر، ويعكس استراتيجية واضحة للاستثمار والتنمية التي تدعم نمو إنتاج الطاقة في مصر.

دور الشركات العالمية في تعزيز إنتاج البترول والغاز في مصر وتوسيع العمليات

شهدت الفترة الأخيرة نشاطًا مكثفًا من الشركات العالمية، حيث استأنفت شركة “إيني” الإيطالية الحفر في حقل “ظهر” وحققت اكتشافات في منطقة “عجيبة”، بينما ساهمت شركة “بي بي” البريطانية في زيادة الإنتاج بحقل “ريفين” وتوسيع نشاطها في البحر المتوسط. من جانبها، بدأت “شل” الإنتاج من 6 حقول في غرب الدلتا، بينما زادت “أباتشي” الأمريكية إنتاجها مستفيدة من الحوافز المرنة التي تقدمها الدولة، ما يدعم النمو المستدام لهذا القطاع الحيوي، ويبرز مصر كمقصد جاذب لاستثمارات الطاقة.

تحويل التحديات إلى فرص تصديرية تعزز من مكانة مصر في سوق الغاز العالمية

تُعتبر تحديات التناقص الطبيعي للآبار من العقبات التي واجهت قطاع الطاقة، إلا أن خطط الدولة في تحديث البنية التحتية الإنتاجية وتحفيز البيئة الاستثمارية ساعدت في السيطرة على هذه العقبة بنجاح. وقد تمت إضافة نحو 200 مليون قدم مكعبة من الغاز خلال شهري يوليو وأغسطس، وهو ما يعادل شحنتين من الغاز المسال شهريًا، مما يعزز قدرة مصر على تلبية الطلب المحلي وتوسيع صادرات الغاز المسال إلى الأسواق الأوروبية والآسيوية؛ هذا النمو يعكس قدرة مصر على تحويل التحديات الهيكلية إلى فرص تصديرية استثمارية، مما يعزز دورها كمركز إقليمي للطاقة في ظل التغيرات الدولية المستمرة.

يساعد الالتزام بسداد مستحقات الشركاء الأجانب وتقديم حوافز إنتاجية مرنة في إعادة بث الثقة بين المستثمرين، ما جعل شركات الطاقة العالمية توسع من تواجدها داخل مصر. هذه الخطوات المتزامنة دفعت قطاع الطاقة نحو نمط جديد من النمو المستدام الذي يتجاوز تلبية الاحتياجات المحلية ليشمل تأمين إمدادات الطاقة للأسواق الإقليمية والدولية، ويؤكد تفوق مصر في مجال الطاقة وسط المنافسات العالمية المتزايدة.