قطاع البترول المصري.. يحقق نجاحًا متواصلًا في تقليل فاتورة الاستيراد عبر خطط حفر وإنتاج متطورة

زيارة وزير البترول لتطوير إنتاج الغاز في البحر المتوسط تعزز تقليل فاتورة الاستيراد

تظهر نتائج جهود قطاع البترول في مصر من خلال الزيادة المستمرة في معدلات إنتاج الغاز والبترول، حيث يسهم هذا التقدم بوضوح في تقليل فاتورة الاستيراد وتعزيز الاكتفاء الذاتي للطاقة، خاصة في مناطق امتياز الشركة الفرعونية للبترول بالبحر المتوسط.

خطط الحفر والإنتاج في مناطق امتياز البحر المتوسط وتأثيرها على تقليل فاتورة الاستيراد

تأتي الزيارات الميدانية للوزير المهندس كريم بدوي إلى مقر الشركة الفرعونية للبترول في القاهرة لتعكس حرص القيادة على متابعة خطط الحفر والإنتاج بدقة، خصوصًا في حقول الغاز “حابي” ببورسعيد، التي تمثل جزءًا حيويًا في منظومة إنتاج الغاز المصرية. وأوضح الوزير خلال اجتماعاته عبر الفيديو كونفرانس أهمية هذه الزيادة التدريجية في معدلات الغاز والبترول، التي تساهم بشكل مباشر في تقليل فاتورة الاستيراد، مما يعزز قدرة مصر على تحقيق الاكتفاء الذاتي في مجال الطاقة.

تطوير الكوادر البشرية ودوره في رفع كفاءة الإنتاج وتقليل فاتورة الاستيراد

يركز قطاع البترول على الاستثمار الفعال في العنصر البشري من خلال برامج تدريب مستمرة ترفع من مهارات العاملين وتضمن التزامهم بمعايير السلامة والصحة المهنية، ما ينعكس إيجابيًا على كفاءة التشغيل وتحقيق أعلى معدلات إنتاج. وتشير جهود الوزارة إلى تطوير منظومة تنمية الكوادر البشرية في جميع شركات القطاع لضمان استدامة الأداء وتحسين جودة الإنتاج بما يدعم تقليل فاتورة الاستيراد بشكل مستمر.

استراتيجية مصر في تعزيز الأمن الطاقي ودورها الإقليمي في سوق الغاز الطبيعي

تُعد زيادة إنتاج الغاز في مناطق الامتياز الاستراتيجية بحقول البحر المتوسط، التي تشترك فيها الشركة الفرعونية للبترول مع شركة BP العالمية، خطوة أساسية ضمن استراتيجية مصر لتحويل نفسها إلى مركز إقليمي لتداول الغاز الطبيعي، وتقليل الاعتماد على مصادر الاستيراد. هذه الخطوات تدعم تأمين الاحتياجات الوطنية من الطاقة في ظل التحديات العالمية وارتفاع الطلب المتزايد على الغاز المسال، مما يعزز من مكانة مصر في الأسواق الإقليمية والدولية.

تُظهر متابعة الوزير الميدانية حرص الدولة على دعم جميع شركات القطاع للاستمرار في رفع الإنتاج مع التركيز على تنمية المهارات وتطبيق أعلى معايير السلامة، ما يسهم في تقليل فاتورة الاستيراد ويعزز مكانة مصر في سوق الطاقة. هذا التوازن بين التطوير التقني والاهتمام بالعنصر البشري يرسخ مكانة مصر كدولة تعتمد على الإنتاج الداخلي، مستفيدة من مواردها الطبيعية ومواكبةً للتحديات العالمية في مجال الطاقة.