تنفيذي الشارقة.. اعتماد 1500 منحة أرض سكنية واستثمارية لتعزيز التنمية الحضرية

شهدت الشارقة خطوة استراتيجية هامة بإطلاق مشروع تعداد الشارقة 2025، الذي يركز على جمع بيانات ديموغرافية، اجتماعية واقتصادية دقيقة تعكس الواقع الحقيقي لسكان الإمارة، مما يعزز التخطيط المستقبلي ويطور الخدمات الحكومية لدعم حياة الأسر وتحقيق استقرار المجتمع.

تفاصيل مشروع تعداد الشارقة 2025 وأهميته لتطوير الخدمات الحكومية

أقر المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة إطلاق مشروع تعداد الشارقة 2025، بهدف توفير معلومات دقيقة وشاملة عن السكان والبيئة الاجتماعية والاقتصادية داخل الإمارة، إذ يُعد هذا التعداد أداة رئيسية لتطوير السياسات الحكومية بشكل يتناسب مع التغيرات السكانية. ويُنفذ التعداد على ثلاث مراحل متتالية تبدأ بعد منتصف أكتوبر عبر المقابلات الهاتفية مع الأسر الإماراتية، تليها المقابلات الميدانية بدءًا من نوفمبر، قبل أن تختم المرحلة بحصر البيانات وتحليلها في يناير 2026، على أن تُعلن النتائج الأولية في الربع الأول من العام نفسه، تليها النتائج النهائية في الربع الثاني. هذا التعداد يتيح رسم صورة واقعية لسكان الشارقة واحتياجاتهم المتنوعة؛ مما يدعم اتخاذ القرارات المدروسة التي تُسهم في رفع جودة الحياة وتوفير المزيد من التسهيلات في الخدمات الحكومية.

الدفعة الثانية لمنح الأراضي السكنية والاستثمارية ودورها في تعزيز الاستقرار الاجتماعي

استكمالاً للمبادرات الحكومية لتعزيز العيش الكريم في الشارقة، صادق المجلس التنفيذي على الدفعة الثانية لمنح الأراضي التي تشمل 1500 مستحق بين أراضٍ سكنية واستثمارية، بواقع 550 منحة أرض سكنية و950 أرض استثمارية موزعة على مختلف مناطق الإمارة. يهدف هذا الإجراء لتحفيز الاستقرار الأسري وتنشيط الحركة الاقتصادية من خلال دعم المواطنين في بناء مساكنهم وتوفير فرص دخل إضافية. وهو يعكس حرص القيادة على دعم المشاريع التي ترفع من مستوى المعيشة، وترسي دعائم مجتمع متماسك وقادر على مواجهة تحديات التنمية المستقبلية.

تنظيم برنامج عضوية مشاريع رواد الشارقة لدعم ريادة الأعمال الوطنية

تزامناً مع المشاريع التي تعزز الاقتصاد المحلي، اعتمد المجلس التنفيذي برنامج العضوية الخاص بالمشاريع المدعمة من قبل مؤسسة الشارقة لدعم المشاريع الريادية «رواد»، الذي يستهدف رواد العمل المواطنين من أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة. ينص القرار على إعفاء الأعضاء من رسوم الجهات الحكومية لمدة خمس سنوات من تاريخ تأسيس مشاريعهم، تليها فترة إضافية بسنتين برسوم مخفضة لمنشآت النشاط الصناعي. تشمل المادة القانونية تفاصيل نظام العضوية، الشروط، الامتيازات، الالتزامات، التمويل، وحاضنات الأعمال، مما يجعل البرنامج حاضنة مثالية لتطوير المشاريع الناشئة وخلق بيئة محفزة لريادة الأعمال في الإمارة، بما يتماشى مع التوجهات الحكومية الرامية للنهوض بالاقتصاد الوطني وتنويع مصادر الدخل.

هذه الخطوات المتكاملة تعكس حرص الشارقة على اعتماد أساليب مدعومة بالبيانات في صياغة السياسات، مما يضمن تطور مستدام للخدمات الحكومية وتحقيق استقرار الحياة الاجتماعية والاقتصادية لسكان الإمارة.