الصادرات المصرية للسعودية والإمارات تتجاوز 6.8 مليار دولار وتراجع في حصتها بوجهات أخرى

شهدت الصادرات المصرية إلى المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة ارتفاعًا ملحوظًا خلال عام 2024، حيث بلغت قيمة الصادرات إلى هاتين السوقين الخليجيتين نحو 6.8 مليار دولار، في مقابل تراجع واضح في الصادرات الموجهة إلى تركيا. هذا النمو يعكس تحولات جوهرية في خريطة التصدير، تحت تأثير عدة عوامل اقتصادية وتجارية محلية وإقليمية.

نمو الصادرات المصرية إلى السعودية والإمارات وتأثيرها على الأسواق الخليجية

تصدر السوق السعودي قائمة الدول المستوردة للسلع المصرية، مستحوذًا على 31.1% من إجمالي الصادرات بقيمة 3.5 مليار دولار، مرتفعًا من 2.7 مليار دولار في عام 2023، ما يشير إلى ديناميكية تعزز من عمق العلاقات التجارية بين البلدين، خاصة في ظل اتفاقيات التعاون الاقتصادي المتبادلة. بينما جاءت الإمارات في المرتبة الثالثة بعد تركيا، محققة ارتفاعًا قويًا بنسبة 47.5% لتصل قيمة صادراتها من المنتجات المصرية إلى 3.3 مليار دولار، ما يبرز اهتمام الأسواق الخليجية بالمنتجات المصرية ذات القيمة المضافة. في المقابل، شهدت الصادرات إلى تركيا تراجعًا بقيمة 200 مليون دولار لتصل إلى 3.4 مليار دولار، وهو ما يعكس تغيرات في الطلب أو السياسة التجارية التركية خلال العام.

التكتلات الاقتصادية المستهدفة ودور المنافذ التصديرية في تعزيز صادرات مصر 2024

تُظهر البيانات أن الدول العربية تمثل أكبر حصة من الصادرات المصرية بنسبة 36.2%، تليها دول غرب أوروبا بنسبة 25.9%، ودول شرق أوروبا التي تشكل 18.1%، مما يعكس تنوع الأسواق الأوروبية والعربية المستقبلة للمنتجات المصرية. على صعيد المنافذ، يحتل ميناء الإسكندرية المرتبة الأولى بنسبة 31.1% من إجمالي الشحنات التصديرية، بينما يلعب مطار القاهرة الدولي دورًا محوريًا بنحو 14.8% من الصادرات، بالإضافة إلى الموانئ الجافة والعامة مثل ميناء دمياط وميناء السويس وميناء الدخيلة التي تسهم جميعها في تسهيل عمليات التصدير، وتعكس جودة البنية التحتية المتاحة لدعم حركة التجارة الخارجية.

الأسباب القائدة لنمو الصادرات المصرية وتراجع حصة السوق التركية

ساهم تحسن بيئة الأعمال في مصر وتبسيط الإجراءات الجمركية في تسهيل صادرات المنتجات، إلى جانب توقيع اتفاقيات التعاون الاقتصادي والتجاري مع دول الخليج التي فتحت أبوابًا جديدة للمنتجات المصرية، وخاصة في القطاعات الصناعية والزراعية التي تتميز بالقيمة المضافة العالية. على الجانب الآخر، شهد السوق التركي تراجعًا في الطلب على بعض السلع المصرية نتيجة لتغير السياسات الاقتصادية أو الظروف السوقية، مما أثر على حجم الصادرات إليه. هذا التحول يدعم توجه مصر نحو تنويع أسواق التصدير وتعزيز تنافسية منتجاتها خارجيًا بهدف تحقيق نمو مستدام.