التحكم الانتقائي في سعر الصرف.. كيف يشرح الأمريكي محمد بويصير مستشار حفتر السابق منهجية العمل التلقائية

التحكم الانتقائي في سعر الصرف له دور كبير في استقرار الاقتصاد وتهيئة الظروف لتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية؛ إذ يعتمد عليه كثير من صناع القرار لضبط الأسواق المالية وتحديد اتجاهات النمو الاقتصادي وخاصة في الدول التي تواجه تحديات اقتصادية وسياسية معقدة. الأمريكي محمد بويصير، المستشار السياسي السابق لخليفة حفتر، يؤكد على أهمية هذه السياسة النقدية كأداة فعالة تمكّن الحكومات من إدارة الموارد المالية بمرونة.

أهمية التحكم الانتقائي في سعر الصرف لتعزيز الاستقرار الاقتصادي

تُعد سياسة التحكم الانتقائي في سعر الصرف من الأدوات التي تستخدمها الحكومات لموازنة الاقتصاد الوطني، حيث تتيح لها التحكم في قيمة العملة المحلية مقابل العملات الأجنبية بشكل انتقائي وبما يخدم المصلحة العامة. يوضح محمد بويصير أن هذه السياسة تساعد في تقليل التقلبات الحادة التي قد تعرقل الاستثمارات وتضر بالتجارة الخارجية، خاصة في الدول التي تعتمد على صادرات معينة أو تواجه تقلبات في أسواق النفط والموارد. بذلك، يوفر التحكم الانتقائي درجة من المرونة تسمح بإعادة توجيه السياسات المالية بما يتوافق مع الأوضاع الاقتصادية المتغيرة.

التحديات والفرص في تطبيق سياسات التحكم الانتقائي وفق رؤية محمد بويصير

يرى المستشار السياسي الأمريكي محمد بويصير أن تطبيق التحكم الانتقائي في سعر الصرف يواجه عدة تحديات، من أبرزها مقاومة السوق السوداء والتعامل مع التأثيرات الجانبية على التضخم وأسعار السلع الأساسية. مع ذلك، يشير إلى أن هذه السياسة تمنح الدول فرصة لتحسين احتياطيات النقد الأجنبي وتأجيل آثار الصدمات الخارجية، ما يزيد من قدرة الجهاز المالي على الاستجابة للأزمات. يتطلب ذلك متابعة دقيقة وتنسيقًا بين البنوك المركزية والسلطات الاقتصادية لتحقيق أفضل النتائج على المدى المتوسط والبعيد.

آليات التحكم الانتقائي في سعر الصرف وأثرها على الأسواق المحلية والدولية

طبقًا لما يوضحه محمد بويصير، تعتمد آليات التحكم الانتقائي في سعر الصرف على عدة أدوات مثل تحديد أسعار صرف متفاوتة حسب القطاعات الاقتصادية، وتوجيه التدخلات في السوق النقدي بشكل مستهدف، إلى جانب وضع قيود مؤقتة على التحويلات المالية الأجنبية. هذه الإجراءات تسهل تلبية احتياجات الاستيراد الأساسية وفي الوقت نفسه تحمي العملات المحلية من التدهور المفرط. كما تؤثر هذه السياسات بشكل مباشر على الأسواق المحلية من خلال تعزيز تنافسية الصادرات، وتؤثر دوليًا عبر تعديل تدفقات رأس المال والعملات الأجنبية، مما يعد جزءًا رئيسيًا لإدارة الاستقرار المالي.