أسعار الحديد والأسمنت في مصر تستقر وسط هدوء السوق الممتد

شهدت أسعار الحديد والأسمنت في مصر استقرارًا طفيفًا خلال تعاملات الخميس على سوق مواد البناء المحلية، مما يعكس حالة من التوازن بين العرض والطلب في ظل ثبات نسبي بعوامل الإنتاج والتوريد؛ ويترقب قطاع المقاولات والمستهلكون كيف ستتطور حركة السوق في الأيام المقبلة.

تطورات أسعار الحديد في مصر وأثرها على سوق مواد البناء

شهدت أسعار الحديد في مصر اليوم ثباتًا ملحوظًا بين مختلف الشركات المصنعة، مع تماسك الأسعار على أرض المصنع وفي الأسواق المحلية؛ حيث تعد أسعار الحديد اليوم من المؤشرات الحيوية التي تحدد تكلفة الإنشاءات في السوق. وسجلت شركة حديد عز سعر الطن 38,100 جنيهًا، في حين بلغ سعر الطن لدى الحديد الاستثماري 37,046 جنيهًا، وبشاي 37,500 جنيهًا، وعطية 34,000 جنيهًا، والمراكبي 36,300 جنيهًا، ومصر ستيل 34,000 جنيهًا، وسرحان 33,000 جنيهًا، والمصريين 36,500 جنيهًا، مما يعكس استقرارًا نسبيًا مقارنة بالفترات السابقة.

توازن أسعار الأسمنت الرمادي والأبيض ودوره في سوق مواد البناء المصري

شهدت أسعار الأسمنت الرمادي تماسكًا ملحوظًا كما ورد من آخر تحديثات السوق المحلي؛ حيث تراوحت الأسعار بين 3,720 جنيهًا للطن لدى الفهد، و3,966 جنيهًا للرمادي، مع مسايرة أسعار النصر (3,800 جنيهًا)، حلوان (3,900 جنيهًا)، المعلم (3,730 جنيهًا)، وادي النيل (3,800 جنيهًا)، المخصوص (3,900 جنيهًا)، وطره (3,900 جنيهًا). أما الأسمنت الأبيض، فقد استقر سعر الطن في حدود 4,950 جنيهًا في شركات الواحة الأبيض، العادة الأبيض، وسوبر سيناء. أما الأسمنت المخلوط، فقد سجل سعر الطن 2,970 جنيهًا للواحة، و3,250 جنيهًا لدى أهل مصر، مما يعطي صورة حول ثبات أسعار الأسمنت في السوق المحلي لمواد البناء.

العوامل المؤثرة في استقرار أسعار الحديد والأسمنت في سوق مواد البناء المصري

يتأثر سوق مواد البناء في مصر بعدة عوامل أساسية تلعب دورًا رئيسًا في استقرار أو تغير أسعار الحديد والأسمنت، ومنها:

• التغيرات في أسعار خام البليت عالميًا، باعتباره المادة الأساسية لإنتاج الحديد، حيث يؤثر أي ارتفاع أو انخفاض في سعرة على التكلفة المحلية للحديد.
• تكاليف الطاقة مثل الكهرباء والغاز الطبيعي؛ فصناعة الحديد والأسمنت كثيفة الاستهلاك للطاقة، مما يجعل أسعار هذه الموارد عاملًا حاسمًا في تحديد التكلفة النهائية.
• تكاليف النقل والشحن الداخلي والدولي، حيث تؤثر زيادة أسعار الوقود أو رسوم الموانئ في تكلفة توصيل المواد للسوق المحلية.
• معدلات الطلب المحلية من قطاع البناء والتشييد والمشروعات القومية الكبرى، التي تحدد الطلب على الحديد والأسمنت وتنعكس على الأسعار.
• تقلبات سعر صرف الدولار مقابل الجنيه، خاصة مع وجود واردات للمواد الخام؛ إذ يؤثر سعر الدولار على تكلفة الاستيراد والتصنيع.
• السياسات الجمركية والضريبية، حيث يمكن للرسوم أو الإعفاءات على واردات الحديد والمواد الخام تعديل هيكل الأسعار بالسوق.
• حجم المعروض من الأسمنت في السوق، ومدى دخول شركات جديدة يعزز المنافسة ويؤدي إلى استقرار أو انخفاض في الأسعار.
• الطلب الموسمي المتعلق بمواسم البناء، والذي يمكن أن يرفع أو يخفض الأسعار حسب قوة الطلب في تلك الفترات.
• التصدير إلى الأسواق الخارجية التي تحد من المعروض المحلي من الأسمنت، مما قد يرفع الأسعار داخل السوق.
• التدخل الحكومي عبر بوابة الأسعار المحلية لتنظيم السوق ومنع الاحتكار وضبط الأسعار بما يتناسب مع السياسات الاقتصادية.

يمثل هذا الاستقرار المحدود في أسعار الحديد والأسمنت مؤشرًا يعكس توازن القوى بين الطلب والعرض في سوق مواد البناء المصري، والذي لا يزال يتأثر بعوامل عالمية كالبليت والأسعار الدولية للطاقة، إلى جانب ظروف النقل والتوزيع المحلية؛ مما يجعل متابعة تطورات هذه الأسواق أمرًا ضروريًا لشركات المقاولات والمستهلكين على حد سواء.