تمكين المرأة.. مريم بن ثنية تؤكد أن المساواة شرط أساسي للتنمية المستدامة

انعقاد اجتماع النساء البرلمانيات الثاني ضمن قمة رؤساء برلمانات مجموعة العشرين، يسلط الضوء على دور المرأة في التنمية والمساواة بين الجنسين. فقد ألقت مريم ماجد بن ثنية، النائبة الثانية لرئيس المجلس الوطني الاتحادي، كلمة الشعبة البرلمانية الإماراتية التي يرافقها وفد رسمي يضم عفراء راشد البسطي الأمينة العامة المساعدة للاتصال البرلماني، خلال اللقاء الذي استضافته مدينة كلينموند بجنوب إفريقيا في الفترة من 29 سبتمبر إلى 3 أكتوبر 2025.

دور الاجتماع في تعزيز المساواة ودعم دور المرأة في التنمية

تتمحور أهمية اجتماع النساء البرلمانيات الثاني حول تعزيز مكانة المرأة ودورها الحيوي في مسيرة التنمية والنهضة، خاصةً مع انعقاده خلال شهر المرأة في جنوب إفريقيا، مما يمنح هذا الحدث رمزية كبيرة. وأكدت مريم بن ثنية أن المساواة بين الجنسين والحد من أوجه التفاوت الجندرية يمثلان الطريق الأنجح لبناء مجتمعات أكثر عدلاً وقادرة على مواجهة تحديات العصر؛ كما شددت على مسؤولية البرلمانات في صياغة تشريعات وسياسات تدعم هذه المبادئ وتجعلها واقعًا معاشًا يعزز ثقافة المساواة في المجتمع.

الشراكات البرلمانية والحكومية كضرورة لتعزيز ثقافة تكافؤ الفرص

انطلاقًا من أهمية اجتماع النساء البرلمانيات، تم التأكيد على حاجتنا إلى إقامة شراكات فعالة بين البرلمانات والحكومات، تهدف إلى تعميق ثقافة تكافؤ الفرص كحق إنساني لا يُتجزأ بين الرجل والمرأة. وقد أُشير إلى ضرورة تبني استراتيجيات وطنية واضحة الأهداف، تتضمن مؤشرات قابلة للقياس وأطر زمنية محددة؛ فتمكين المرأة والمساواة ليست فقط غايات بحد ذاتها، بل هما عناصر أساسية لضمان التضامن العالمي والعدالة الاجتماعية وتحقيق تنمية مستدامة ترتكز على المواطنة والانتماء والتسامح.

تجسيد المساواة في تشريعات وسياسات لتحقيق التنمية المستدامة

تتطلب مسارات التنمية الحديثة ترجمة المساواة وتمكين المرأة إلى قوانين وسياسات ملموسة يستطيع البرلمان تنفيذها بما يضمن فعالية هذه المبادرات على أرض الواقع؛ إذ يعتبر ذلك المقياس الحقيقي لتقدم المجتمعات نحو العدالة الاجتماعية. وتتضمن الجهود البرلمانية تعزيز حوار مستمر مع القيادات النسائية وصناع القرار، وتفعيل دور المرأة في صلب التشريعات لضمان إدراج قضاياها الحيوية في الأجندة الوطنية. وهنا تتجلى أهمية التعاون المتبادل بين الشركاء الحكوميين والبرلمانيين لبناء مجتمعات متماسكة تشارك جميع فئاتها في عملية التنمية بشكل عادل ومتوازن.

تظل المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة ركيزة أساسية لتحقيق مجتمع أكثر عدلاً وقوة؛ وهي مسؤولية جماعية تقع على عاتق البرلمانيين والحكومات والمجتمع المدني لضمان استدامة هذه المكتسبات وتطويرها بما يخدم مستقبل أفضل لجميع أفراد المجتمع.