توازن مالي .. ارتفاع شهري في صافي الأصول الأجنبية للبنك المركزي السعودي يعزز الاستقرار الاقتصادي

ارتفع صافي الأصول الأجنبية للبنك المركزي السعودي بنحو 12.27 مليار دولار خلال أغسطس 2025 مقارنة بيوليو، ليصل إلى 1.624 تريليون ريال (432.99 مليار دولار) مع نمو شهري بنسبة 2.9%، رغم استمرار التراجع السنوي. يشكل هذا التقرير دلالة على توجهات الاقتصاد السعودي في إدارة الاحتياطات الأجنبية بين تحديات السوق العالمية وفرص الاستثمار المستهدفة.

التغيرات الشهرية والسنوية في صافي الأصول الأجنبية للبنك المركزي

شهد صافي الأصول الأجنبية للبنك المركزي السعودي قفزة شهرية ملحوظة في أغسطس 2025، حيث ارتفع من 1.577 تريليون ريال (420.62 مليار دولار) إلى 1.624 تريليون ريال، محققًا نموًا نسبته 2.9% مقارنة بالشهر السابق، ما يعكس تحسنًا في الأداء المالي قصير الأجل؛ إلا أن البيانات تسجل تراجعًا سنويًا بنسبة 3% بانخفاض 51.1 مليار ريال عن مستوى أغسطس 2024، الذي بلغ حينها 1.675 تريليون ريال. يعكس هذا التباين بين النمو الشهري والهبوط السنوي وجود ضغوط هيكلية في صافي الأصول الأجنبية للبنك المركزي السعودي، والتي قد ترتبط بتحولات في سياسات الإنفاق والاستثمار أو تقلبات سوق العملات.

أداء المصارف التجارية ودورها في صافي الأصول الأجنبية للبنك المركزي السعودي

ارتفع صافي الأصول الأجنبية لدى المصارف التجارية والبنك المركزي مجتمعين بنسبة 2.3% على أساس شهري، ليتجاوز 1.465 تريليون ريال في أغسطس مقابل 1.433 تريليون ريال في يوليو، مما يشير إلى تحسن نسبي في السيولة والسياسات المصرفية. مقابل ذلك، سجل المؤشر تراجعًا سنويًا حادًا بنسبة 11.5% مقارنة بأغسطس 2024 حيث كان عند 1.655 تريليون ريال. من جهة أخرى، لوحظ زيادة في الرصيد السالب لصافي الأصول الأجنبية لدى المصارف التجارية إلى 158.3 مليار ريال، ما يعكس الضغوط التي تواجه القطاع المصرفي نتيجة التحديات الاقتصادية العالمية وتأثير محتمل لتقلبات السوق على مكونات الأصول والخسائر.

العوامل الأساسية المؤثرة في صافي الأصول الأجنبية للبنك المركزي السعودي

تتعدد العوامل التي تؤثر بشكل مباشر على صافي الأصول الأجنبية للبنك المركزي السعودي، ومنها:

• تذبذب أسعار النفط العالمية، حيث تؤثر تقلبات الأسعار على إيرادات السعودية من التصدير، بالتالي على مستوى الاحتياطات الأجنبية.
• السياسات النقدية والاستثمارية المتبعة، والتي تشمل توجيه الأصول نحو شراء الأسهم العالمية مثل الأسهم في مؤسسات مالية كبرى، لزيادة التنويع والعائدات.
• التحويلات المالية والاستثمارات الخارجية، بما في ذلك تدفقات رؤوس الأموال السعودية وتحويلات العاملين بالخارج التي تعزز حجم الاحتياطات.
• الإنفاق الحكومي والمشروعات الكبري ذات الأولوية مثل مشروعات “رؤية السعودية 2030” والتي قد تتطلب سحبًا من الاحتياطات لتمويل الاستيراد والعقود الدولية.
• التقلبات في سعر صرف الريال مقابل العملات الأجنبية، التي تؤثر على تقييم الموجودات المحتفظ بها بعملات مختلفة.
• العوامل الجيوسياسية والاقتصادية العالمية مثل التوترات الإقليمية أو تباطؤ الاقتصاد العالمي، ما قد ينعكس على تدفقات الاستثمارات وأداء الأصول الخارجية.

يبرز ارتفاع صافي الأصول الأجنبية للبنك المركزي السعودي في أغسطس 2025 علامة إيجابية ذات أفق قصير؛ لكنها محاطة بتحديات هيكلية تستلزم تعزيز التنويع في مصادر الدخل وتحسين إدارة الاحتياطات الخارجية لتثبيت الاستقرار النقدي، ضمن رؤية وطنية تسعى لتعزيز مكانة الاقتصاد السعودي في ظل البيئة الاقتصادية العالمية المتقلبة.