موظفو البريد الليبي يغادرون المبنى بالكامل بعد قرار مفاجئ

شهد مبنى البريد الليبي إخلاءً كاملًا لجميع الموظفين، نتيجة اعتصام نفذه العاملون في شركة البنية للاستثمار والخدمات التقنية، التابعة للشركة الليبية للبريد والاتصالات وتقنية المعلومات، احتجاجًا على تأخر دفع مرتباتهم لأكثر من شهرين، كما أكدت مصادر نقابية وتقارير محلية. هذا الاعتصام يعكس تصاعد الأزمة التي تواجهها الشركة ويبرز أهمية معالجة ملف الرواتب المتأخرة بشكل عاجل.

أسباب إخلاء مبنى البريد الليبي وتأثير تأخر صرف الرواتب

تأتي أزمة إخلاء مبنى البريد الليبي بعد سلسلة من الوقفات الاحتجاجية التي نظمها الموظفون في عدة فروع ومكاتب تشغيل مختلفة، رفضًا لتجاهل حقوقهم الأساسية التي يكفلها القانون ولوائح العمل في القطاع؛ إذ يعاني الموظفون من تأخر صرف الرواتب لأكثر من شهرين، ما أثار استياءً واسعًا بينهم وأدى إلى تعطيل سير العمل. يصر المحتجون على أن استمرار هذا الوضع يمثل استهانة واضحة بحقوقهم، ويشددون على ضرورة حل هذه المشكلة بأسرع وقت لتفادي المزيد من التأثير السلبي على أداء الشركة واستقرارها.

خطوات تصعيد احتجاجات العاملين وتأثيرها على استقرار البريد الليبي

أعلن المعتصمون في مبنى البريد الليبي استعدادهم لتصعيد خطواتهم الاحتجاجية عبر القنوات القانونية والنقابية، إذا استمر تجاهل مطالبهم، محذرين من أن استمرار الأزمة يعرض استقرار الشركة للخطر ويؤثر على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين. يتجلى هذا التصعيد في تنظيم وقفات احتجاجية متزامنة في أكثر من موقع، بهدف الضغط على الجهات المعنية للتحرك الفوري واتخاذ قرارات عملية ترعى حقوق العاملين وتحمي كرامتهم، خاصة مع تدهور الوضع المعيشي والاقتصادي الذي تمر به البلاد.

مطالب الموظفين في مبنى البريد الليبي لحل أزمة الرواتب المتأخرة

يركز الموظفون في مبنى البريد الليبي على مطالب واضحة تشمل ليس فقط صرف الرواتب المتأخرة، بل أيضًا ضمان حقوقهم البشرية والمهنية، حيث يؤكدون أن الأزمة تحمل في طياتها تحديات تتعلق بكرامة العاملين واستقرارهم المعيشي. يطالبون الجهات المختصة بالتحرك الفوري لتنفيذ حلول عملية تعيد الثقة وتعزز الاستقرار داخل الشركة. هذه المطالب تأتي في ظل ظروف اقتصادية صعبة تمر بها ليبيا، مما يجعل الاستجابة لها ضرورة ملحة تمنع تفاقم الأزمة وتأمين استمرارية خدمات البريد بكفاءة.

• صرف المرتبات المتأخرة فورًا دون أي تأخير إضافي
• تفعيل آليات قانونية تضمن حقوق العاملين ضمن القطاع
• إطلاق حوار شفاف بين الشركة والموظفين لمعالجة القضايا العالقة
• وضع خطة واضحة لضمان استقرار الرواتب في المستقبل
• الاهتمام بالظروف المعيشية للعاملين ومساندتهم خلال الأزمات