تفاصيل جديدة .. إجازة أمومة وراتب تقاعدي للعمال المشمولين بالضمان الاجتماعي تُطبق قريبًا

الحصول على إجازة أمومة وراتب تقاعدي للعاملين في القطاع الخاص من أبرز الامتيازات التي نص عليها قانون التقاعد والضمان الاجتماعي الجديد في العراق لعام 2023، حيث شمل حقوقًا موسعة للعاملين في هذا القطاع الحيوي. يعزز هذا القانون من حماية العمال ويضمن لهم استحقاقات مالية وطبية مهمة خلال فترات مختلفة من حياتهم المهنية.

امتيازات قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعاملين في القطاع الخاص

قدم قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال رقم (18) لسنة 2023 العديد من المزايا للوظائف في القطاع الخاص، منها حصول العامل على راتب في حال توقف المشروع الذي يعمل فيه إلى حين العثور على فرصة أخرى مناسبة ضمن القطاع نفسه؛ إضافة إلى تأمين راتب في حالات الإصابات المهنية سواء أثناء الذهاب إلى العمل أو خلال الدوام أو العودة منه، مع توفير إجازة مرضية مدفوعة الأجر ورعاية طبية شاملة مجانية استنادًا إلى الضمان الصحي؛ ما يعكس اهتمامًا واضحًا بحقوق العاملين وسلامتهم.

إجازة الأمومة والتغطية الطبية للعاملات في القطاع الخاص

يزيد قانون التقاعد والضمان الاجتماعي من رعاية المرأة العاملة، إذ يمنحها إجازة أمومة كاملة ورعاية طبية مجانية طوال فترة الحمل وبعد الولادة، مما يعزز من استقرارها الصحي والاجتماعي؛ كما يحفظ حقها في استكمال حقوقها التقاعدية التي تشمل راتبًا تقاعديًا بعد الوصول إلى السن القانونية المعتمدة بناءً على سنوات الخدمة المدفوعة الاشتراكات. تتفاوت شروط التقاعد بين 15 إلى 30 سنة خدمة حسب العمر، مما يمنح مرونة تناسب الحالات المختلفة من العاملات والعاملين في القطاع الخاص.

حقوق الورثة وشروط التقاعد لأجانب القطاع الخاص حسب قانون التقاعد والضمان الاجتماعي

لا يقتصر قانون التقاعد والضمان الاجتماعي على العراقيين فقط، بل يشمل العمال الأجانب العاملين في القطاع الخاص الذين دفعوا الاشتراكات اللازمة؛ فبمجرد وصولهم إلى السن القانونية، يمكنهم التمتع براتب تقاعدي، وفي حال مغادرتهم العراق نهائيًا، لهم الحق في سحب رصيد اشتراكاتهم عن المدد المدفوعة؛ كما ينص القانون على أن ورثة العامل المتوفى يحق لهم الحصول على راتب تقاعدي خاص، مما يؤمن استقرارًا ماليًا لأسرهم ويضمن استمرار الدعم لهم بعد الرحيل.

يعمل هذا القانون على حماية العاملين في القطاع الخاص من حيث تأمين حقوقهم الاجتماعية والترفيع من مستوى الأمان الوظيفي والمالي، مما يعكس توجهًا إيجابيًا في دعم القوى العاملة ودمجها ضمن مظلة الضمان الاجتماعي بشكل يشمل مختلف الحالات.

• ضمان راتب في حالة توقف المشروع الوظيفي لفترة مؤقتة
• توفير دعم مالي وتعويضي للإصابات المهنية
• إجازة أمومة مدفوعة ورعاية طبية شاملة للنساء العاملات
• صرف راتب تقاعدي مشروط بعمر الموظف ومدة الخدمة
• حق الحصول على راتب تقاعدي للورثة بعد وفاة العامل

الامتيازات الجديدة التي يقرها قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعاملين في القطاع الخاص تظهر التزام الدولة بضمان حقوق العمال وتقوية بنيات الحماية الاجتماعية لهم، مما يشكل خطوة متقدمة في تحسين ظروف العمل وضمان الاستقرار المالي للعاملين طوال مراحل حياتهم المهنية، إضافة إلى توفير دعم خاص للفئات الضعيفة مثل النساء والأجانب وفقًا لمعايير واضحة.