الإسكان .. تصنيف حالات الإيجار القديم وفق شرائح الدخل يبدأ في أكتوبر المقبل والإجراءات تتصاعد

بدأت وزارة الإسكان والمرافق العمرانية تصنيف حالات الإيجار القديم وفقًا لشرائح الدخل، على أن تنطلق هذه الخطوة خلال أكتوبر المقبل، وذلك ضمن جهود متواصلة لتطبيق آليات تعالج هذا الملف بما يتناسب مع الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية لكل الأطراف المعنية.

تصنيف حالات الإيجار القديم حسب شرائح الدخل لتطبيق آليات مناسبة

أكد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان، أن تصنيف حالات الإيجار القديم وفقًا لشرائح الدخل يمثّل نقطة انطلاق حاسمة لتعديل أوضاع الإيجار بشكل متوازن مع مراعاة قدرات المستأجرين المالية، مشيرًا إلى أن هذا التصنيف يعمل على توفير نموذج إيجار خاص لكبار السن يتناسب مع إمكانياتهم، ويراعي العدالة الاقتصادية؛ إذ تُطرح بدائل عدة مثل الإيجار التمليكي أو الاستفادة من نظم التمويل العقاري المعروفة، بما يخفف العبء على تلك الفئة ويؤمن لهم استقرارًا سكنيًا.

طرح منتظم لمشروع الإسكان الاجتماعي “سكن لكل المصريين” ودوره في تقليل الأعباء السكنية

يُطرح مشروع الإسكان الاجتماعي “سكن لكل المصريين” بشكل دوري ومستمر، ليكون أداة فعالة في توفير وحدات سكنية بأسعار معقولة للمواطنين، حيث تم الإعلان الأخير في أغسطس وما زال مستمرًا حتى منتصف أكتوبر؛ والوزارة تواصل تسليم الوحدات الخاصة بالمرحلة العاشرة وفق الجدول الزمني المحدد، مع تأكيد حرص الدولة على وصول هذه الوحدات إلى المستحقين بأسرع وقت ممكن، مما يعزز من جهود تقليل الحاجة للاتكال على سوق الإيجار القديم وتخفيف الضغوط عليه.

التنسيق لحل ملف أرض نادي الزمالك ضمن الخطط التنموية للخدمات العامة

يشغل ملف أرض نادي الزمالك اهتمام وزارة الإسكان التي تعتبر النادي رمزًا رياضيًا وتاريخيًا هامًا، لذا تتواصل التنسيقات مع وزارة الشباب والرياضة، حيث تم رفع مذكرة للرئاسة بشأن هذا الملف الذي يتسم بحساسيته. وقد تم الاتفاق مع إدارة الزمالك على تواصل التعاون بلا معوقات، مع إمكانية تخصيص أرض بديلة في منطقة التجمع تحافظ على مكانة النادي وتاريخه. هذه الخطوة تأتي ضمن خطة أوسع للوزارة تهدف لحل المشكلات العالقة مع ضمان تطوير المشروعات التنموية وتحقيق العدالة الاجتماعية.

تواصل وزارة الإسكان تطبيق استراتيجيات مختلفة تشمل تصنيف الإيجار القديم حسب الدخل، طرح وحدات الإسكان الاجتماعي بانتظام، والعمل على حل الملفات العالقة مثل تخصيص أراضٍ للنادي الرياضي، وذلك بهدف تحسين جودة الحياة والوصول إلى حلول عملية تعيد التوازن للسوق السكني في مصر، مع الالتزام الكامل بتوجيهات القيادة السياسية للحفاظ على مصالح جميع المواطنين.