الإيرادات والنفقات .. تحليل مفصل يبرز 1147 مليار ريال إيرادات مقابل 1313 مليار ريال نفقات

تقدّمت المملكة العربية السعودية بموازنة العام 2026، حيث بلغت إيرادات الميزانية التقديرية 1147 مليار ريال مقابل مصروفات تقدر بـ 1313 مليار ريال، ما ينتج عنه عجز مالي بحوالي 166 مليار ريال، تعكس السياسات المالية الحكومية الرامية إلى تحقيق التنمية المستدامة.

تفاصيل الميزانية التقديرية ودور الإيرادات والنفقات في 2026

تُظهر الميزانية التقديرية للسعودية للعام 2026 توقعات بنفقات تفوق الإيرادات، إذ حددت وزارة المالية الإيرادات بـ 1147 مليار ريال، فيما بلغت النفقات 1313 مليار ريال، موزعة عبر قطاعات مختلفة مع تركيز على الاستثمارات التنموية والبرامج الحكومية الحيوية، حيث يبرز العجز المالي المتوقع بقيمة 166 مليار ريال كمؤشر على التحديات الاقتصادية والالتزام بالإنفاق التوسُّعي لدفع عجلة النمو؛ هذا في وقت تُبيّن البيانات الفعلية والتقديرات للسنوات السابقة نمطًا من العجز المستمر مع تراجع وتيرة العجز في بعض السنوات.

تحليل المؤشرات الاقتصادية ونمو الناتج المحلي في رؤية 2026

تشير التوقعات إلى نمو الناتج المحلي الحقيقي بنسبة 4.6% في 2026، مدعوماً باستمرارية نمو الأنشطة غير النفطية التي يتوقع أن ترتفع حوالي 5.0%، وهو ما يعكس تحولات اقتصادية إيجابية غير مرتبطة بتقلبات النفط، خاصة بعد مؤشر الأداء القوي للنصف الأول من العام الجاري؛ أما التضخم فمتوقع أن ينخفض ليصل إلى 2.0% في 2026، مع استمرار انخفاض نسبي للتضخم في السنوات التالية. تأتي هذه المؤشرات متزامنة مع استراتيجيات حكومية تصب في دعم التنويع الاقتصادي وتعزيز الاستقرار المالي، رغم نسب العجز المتوقعة التي تحافظ على مستويات منخفضة مقارنة مع الناتج المحلي الإجمالي.

توقعات الميزانية السعودية والاستدامة المالية على المدى المتوسط 2026-2028

تُبشر ميزانية 2026 بوجود عجز يساوي حوالي 3.3% من الناتج المحلي الإجمالي، مع الالتزام بسياسات إنفاق توسعية تهدف إلى دعم المشاريع والمبادرات التنموية ذات أثر اقتصادي واجتماعي، بحيث تستمر الحكومة في الاستثمار الخيري والتنموي بالرغم من الضغوط المالية، مع توقعات بانخفاض العجز في السنوات المقبلة؛ وهذا يتضح في التوازن النسبي للنفقات والإيرادات المتوقعة بالسنوات من 2026 وحتى 2028، حيث تتراوح الإيرادات بين 1147 و1294 مليار ريال، والنفقات ما بين 1313 و1419 مليار ريال، مع استمرار نمو الناتج المحلي بنسبة تتراوح بين 3.7% و4.5%، فضلاً عن إدارة التضخم عند مستوى منخفض لتحقيق استقرار الأسعار.