مصير سعر الصرف .. مصرف ليبيا المركزي يكشف تداعيات سحب الفئات القديمة على السوق المالية

يتوقع مصرف ليبيا المركزي استقرار سعر الصرف في السوق الموازية مع بداية تعاملات الأول من أكتوبر بعد استكمال سحب الفئات القديمة من العملة، إذ تم ضخ كمية كبيرة من العملة الأجنبية للمصارف ومنح موافقات واسعة للاعتمادات، مما يخلق أفقًا لتراجع محتمل في أسعار الصرف إذا استمر توفر النقد الأجنبي بوتيرة مرتفعة.

تأثير سحب الفئات القديمة على سعر الصرف واستقرار السوق المالي الليبي

انتهت المهلة النهائية لسحب الإصدارات النقدية القديمة من فئات 1 و5 و20 دينار مع نهاية سبتمبر، ما دفع الأفراد والمؤسسات إلى تسريع عمليات الإيداع والاستبدال لتعديل مراكزهم النقدية قبل خروج هذه الفئات من التداول نهائيًا؛ هذا التحول في هيكل السيولة النقدية يعزز من قدرة المصارف على تنظيم السيولة ويحد من اضطرابات السوق، خاصة مع زيادة المعروض من العملة الصعبة داخل القطاع المصرفي، والتي يُتوقع أن تقلص فجوة السعر بين السوق الرسمية والموازية؛ غير أن احتمال حدوث تذبذبات قصيرة الأجل حول وقت انتهاء المهلة يبقى موجودًا نتيجة لإعادة تموضع السيولة المالية.

الموافقات الجديدة ودورها في دعم الاستيراد وتحسين سعر الصرف في ليبيا

أفاد مصدر خاص من مصرف ليبيا المركزي بأن إدارة الحسابات ستراجع وتدرج موافقات جديدة للاعتمادات بقيمة تقترب من 2 مليار دولار بهدف تسهيل عمليات الاستيراد لصغار التجار والموردين، مع التخطيط لبيع نحو 1.7 مليار دولار للمصارف في يوم الأربعاء المقبل؛ هذا الإجراء يعزز قدرة النظام المصرفي على تلبية الطلب التجاري ويقلص الاعتماد على السوق الموازية، حيث يساهم ضخ هذا المبلغ الضخم من العملة الصعبة في إعادة التوازن إلى سوق الصرف، مع توقعات بانخفاض سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الدينار الليبي خلال الأيام القادمة، مما ينعكس بشكل إيجابي على تكلفة الاستيراد ويحد من تقلبات الأسعار.

السياسات النقدية للمصرف المركزي وتعزيز الاستقرار الاقتصادي في ليبيا

يشدد الخبراء الاقتصاديون على أن استمرار ضخ العملات الأجنبية ومنح موافقات الاعتمادات تسهم في تعزيز الثقة في السياسة النقدية للمصرف المركزي، مما يحد من المضاربات العشوائية ويخلق بيئة مالية مستقرة تدعم الاقتصاد الوطني وتخفف الأعباء عن المواطنين؛ كذلك، توفر إجراءات المصرف المركزي إطارًا موثوقًا لتوزيع السيولة النقدية بطريقة منهجية داخل المصارف، وهو عامل حاسم في تحديد سرعة تراجع سعر صرف العملات الأجنبية أمام الدينار الليبي، إضافة إلى مساهمته في تقليص مستويات المضاربة بشكل تدريجي خلال الفترة المقبلة، حسب المعطيات المتاحة.