مفاجأة مبهرة.. فيتش ترفع ترتيب مصر إلى المركز 51 عالميًا في الانفتاح على الاستثمار

شهدت مصر تطورًا واضحًا في بيئة الأعمال، حيث ارتقت على مؤشر الانفتاح على الاستثمار الصادر عن وكالة فيتش لتحتل المركز 51 عالميًا، بعد أن كانت في المركز 56 في منتصف العام الماضي، ما يعكس تحسنًا جديًا في جاذبية السوق الاقتصادية للمستثمرين الأجانب. يلعب هذا المؤشر دورًا حيويًا في تقييم مدى انفتاح الدول على الاستثمارات والتجارة الدولية، معتمدًا على مؤشرات متعددة مثل حجم الصادرات والواردات، وتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر كنسبة من الناتج المحلي، إضافة إلى قدرة الدولة على توفير مناخ ملائم لنمو الشركات الخاصة والأجنبية.

دور الاستثمار والصادرات في تعزيز انفتاح مصر على الاستثمار

تعتبر زيادة الاستثمارات الخارجية المباشرة والدعم المتزايد للصادرات عوامل رئيسية تؤثر إيجابيًا على تصنيف مصر في مؤشر الانفتاح الاقتصادي؛ حيث تشير وكالة فيتش إلى أن الاستثمار سيظل المحرك الأساسي للنمو الاقتصادي خلال السنوات القادمة، مدعومًا بتوسع تدريجي في الصادرات وتنوع في القاعدة الصناعية. هذا النجاح يأتي نتيجة الإصلاحات الهيكلية المهمة التي شهدها الاقتصاد المصري، مثل تبسيط الإجراءات الإدارية، وتفعيل نظام “الرخصة الذهبية” الذي يسهل تأسيس الشركات، بالإضافة إلى إنشاء المجلس الأعلى للاستثمار الذي يعمل كمنصة استراتيجية لدعم القطاع الخاص وتعزيز مشاركته في الاقتصاد.

استراتيجية التنمية الاقتصادية وتأثيرها على الانفتاح الاقتصادي في مصر حتى 2030

تندرج هذه التحولات ضمن إطار “السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية” التي تهدف إلى زيادة مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي من 5% في العام المالي 2023/2024 إلى 11.9% بحلول 2029/2030، مع رفع قيمة الصادرات السلعية إلى 100 مليار دولار بحلول نهاية العقد، مقابل 32.5 مليار دولار حاليًا. يعكس هذا التوجه رغبة واضحة في دعم الاقتصاد الإنتاجي وتحسين ميزان المدفوعات المصري من خلال تعزيز التجارة الخارجية وجذب الاستثمارات الأجنبية، وهذا بدوره يساهم في رفع مؤشرات الانفتاح الاقتصادي.

العوامل التي ساهمت بفاعلية في تقدم مصر في مؤشر الانفتاح على الاستثمار

توضح الخبرات الاقتصادية أن تقدم مصر في هذا المؤشر جاء نتيجة جملة من الإجراءات والخطوات المدروسة التي ساعدت في تحسين بيئة الأعمال وجذب المستثمرين، ومن أبرز هذه العوامل:

• تبسيط الإجراءات الإدارية وتفعيل نظام الرخصة الذهبية لتسهيل تأسيس الشركات.
• توسيع الصادرات وتنويع المنتجات الصناعية لتلبية الأسواق الخارجية.
• جذب رؤوس الأموال الأجنبية من خلال خلق بيئة تنافسية ومحفزة.
• إطلاق المجلس الأعلى للاستثمار كمنصة استراتيجية تهدف إلى دعم القطاع الخاص وتعزيز دوره في الاقتصاد.

يرى الخبراء الاقتصاديون أن تحقيق هذا التقدم ليس مجرد رقم على مؤشر، بل هو انعكاس فعلي لتحولات هيكلية مهمة في السياسات الاقتصادية المصرية التي تعزز من ثقة المستثمرين وتقلل من تكاليف الدخول إلى السوق، الأمر الذي يمهد الطريق أمام تدفقات رأسمالية أكبر، خصوصًا في القطاعات الصناعية والتصديرية الحيوية.