قفزة اقتصادية.. الناتج المحلي الإجمالي لمصر ينمو 5% في الربع الرابع للعام المالي 24/2025
ارتفع الناتج المحلي الإجمالي لمصر بنحو 5% خلال الربع الرابع من العام المالي 24/2025، مسجلاً بذلك أعلى معدل نمو ربع سنوي خلال الثلاث سنوات الماضية، مقابل 2.4% في نفس الفترة من العام المالي السابق، مما يعكس صحة تعافي الاقتصاد المصري واستمراره في مسيرة النمو المستدام.
أداء القطاعات الاقتصادية ودورها في نمو الناتج المحلي الإجمالي لمصر
شهد الناتج المحلي الإجمالي لمصر ارتفاعًا متسارعًا مدفوعًا بالتوسع في عدد من القطاعات الحيوية، حيث تصدرت السياحة الصناعة التحويلية غير البترولية وأنشطة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات قائمة القطاعات الأكثر مساهمة في هذا النمو؛ فقد سجل قطاع السياحة نموًا بنسبة 19.3% خلال الربع الأخير، يليه قطاع الصناعة التحويلية غير البترولية بزيادة بلغت 18.8%، ثم قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الذي نما بنسبة 14.6%، إلى جانب زيادة نشاط الوساطة المالية بنحو 10.8%، كما شهدت قطاعات التأمين والكهرباء وتجارة الجملة والتجزئة والتشييد والبناء انتعاشًا ملحوظًا عزز من أداء الاقتصاد خلال الربع الرابع.
يرتبط النمو الصناعي بشكل أساسي بارتفاع الرقم القياسي للصناعة التحويلية غير البترولية، والذي نما بنسبة 18.8% في الربع الرابع؛ ويعود ذلك إلى توسع صناعات مثل المركبات التي حققت زيادة مذهلة بنسبة 126%، والمستحضرات الصيدلانية والدوائية التي ارتفعت بنسبة 52%، بالإضافة إلى الملابس الجاهزة التي سجلت نموًا بنحو 41%، وهو ما يعكس نجاح جهود التحفيز الصناعي والتوسع في الإنتاج المحلي.
التحولات الهيكلية في الاستثمار ودورها في دعم نمو الناتج المحلي الإجمالي لمصر
برزت تحولات واضحة في هيكل الاستثمار خلال العام المالي 24/2025 تؤثر إيجابيًا على الناتج المحلي الإجمالي لمصر، حيث تراجع الاستثمار العام ليشكّل 43.3% من إجمالي الاستثمار والمخزون، مقارنة بنسبة 51.2% في العام المالي السابق، بينما ارتفعت مساهمة الاستثمارات الخاصة إلى 47.5%، وهو أعلى مستوى خلال خمس سنوات، مما يدلل على ازدياد دور القطاع الخاص كمحرك رئيسي للنمو الاقتصادي.
لوحظ تحسن ملموس في مساهمة الاستثمار والمخزون خلال الربع الرابع من 2024/2025، إذ تحولت من مساهمة سالبة (-0.94 نقطة مئوية) إلى مساهمة موجبة بلغت 4.74 نقطة مئوية؛ ما يعكس استعادة الثقة في مناخ الأعمال داخل مصر ودعم التكوين الرأسمالي الذي يساهم بصورة مباشرة في دفع الإنتاج الاقتصادي.
| نوع الاستثمار | نسبة المساهمة في 2023/2024 | نسبة المساهمة في 2024/2025 |
|---|---|---|
| الاستثمارات العامة | 51.2% | 43.3% |
| الاستثمارات الخاصة | 38.8% | 47.5% |
تحديات قطاع قناة السويس والاستخراجات وتأثيرها على نمو الناتج المحلي الإجمالي لمصر
على الرغم من الأداء الإيجابي في مؤشرات النمو الاقتصادي، لا تزال بعض القطاعات تواجه تحديات تتسبب في تباطؤ نمو الناتج المحلي الإجمالي لمصر بصفة عامة؛ فقد تراجع نشاط قناة السويس بنسبة 5.48% خلال الربع الرابع من العام المالي 24/2025، واستمر الانكماش السنوي لنشاط القناة بنسبة 52% نتيجة للتوترات الجيوسياسية التي أثرت على حركة التجارة البحرية وانخفاض عدد السفن العابرة وحمولاتها، رغم تخفيف هيئة قناة السويس تأثير ذلك عبر حزم تحفيزية وتخفيض رسوم العبور.
تقلص كذلك نشاط قطاع الاستخراجات للعام الثالث على التوالي، مع انكماش بنسبة 9% خلال العام المالي 24/2025، جاء ذلك بسبب تراجع إنتاج البترول والغاز الطبيعي بنسبة 7.5% و19.1% على الترتيب، إلا أن الربع الأخير شهد بداية تراجع وتيرة الانكماش ليصل إلى 7.4% نتيجة لاستئناف أعمال التنمية في حقول الغاز الطبيعي بالبحر المتوسط وخليج السويس، الأمر الذي يحمل مؤشرات إيجابية لتعديل المسار في الفترات القادمة.
تواصل الحكومة تنفيذ سياسات إصلاحية واستثمارات تهدف إلى استقرار الاقتصاد الكلي وتحفيز النمو، مدعومة بتحسن أداء الصادرات التي ارتفعت بنحو 12.8% خلال الربع الرابع، بفضل زيادة صادرات المنتجات الغذائية والملابس الجاهزة ومستحضرات التجميل، إضافة إلى نمو التجارة الخارجية بشكل عام بنسبة 23.7% خلال العام المالي، مما يعزز فرص تعزيز الناتج المحلي الإجمالي لمصر في السنوات المقبلة.