تسهيلات مهمة.. هذه العقارات مستثناة من الضريبة العقارية في مصر والمباني تحت الإنشاء تشملها exemptions كاملة

تُعفى مجموعة محددة من العقارات من الخضوع للضريبة العقارية في مصر، ومنها المباني تحت الإنشاء، باعتبارها غير جاهزة للاستغلال، وهذا يأتي ضمن إطار قانون ضريبة العقارات الذي يسعى لتحقيق توازن بين زيادة إيرادات الدولة وتخفيف العبء الضريبي عن المواطنين.

العقارات المستثناة من الضريبة العقارية في مصر وفق القانون

يُحدد القانون العقارات المعفاة من الضريبة العقارية، والتي تصنف في عدة فئات تشمل العقارات المملوكة للدولة والمخصصة لأغراض عامة مثل المباني الحكومية والمدارس والمستشفيات العامة، إذ لا تُفرض عليها الضريبة إلا بعد نقل الملكية للأفراد أو الكيانات الخاصة؛ مثل هذه العقارات تحظى بحماية خاصة لدعم المصلحة العامة. كما تضمن المادة استثناء دور العبادة والمباني الدينية التي تم تخصيصها لإقامة الشعائر الدينية أو التعليم الديني، وأيضًا المباني التي تم استملكتها فعليًا من أجل الأغراض العامة تخضع للاستثناء من الضريبة. بالإضافة لذلك، تعتبر المقابر والمدافن من العقارات المعفاة قانونيًا، علاوة على المباني تحت الإنشاء التي لم تُستغل بعد وأصحابها معفيون حتى اكتمال البناء.

الأراضي والمباني القائمة الخاضعة للضريبة العقارية في مصر

يؤكد القانون أن جميع العقارات القائمة داخل أراضي الجمهورية المصرية، سواء كانت مملوكة أو مستأجرة، مسكونة أو غير مسكونة، تخضع للضريبة العقارية، ومن هذه العقارات الفلل، الشاليهات، البيوت السكنية العائمة، والمباني التجارية أو الإدارية بغض النظر عن موقعها. يشمل ذلك الأراضي الفضاء المستخدمة لأغراض مثل الجراجات والمشاتل المؤجرة، وتتوقف الضريبة على هذه الأراضي عند توقف الاستغلال الفعلي، كما تُحسب الضريبة على التركيبات المؤجرة المثبتة على الأسطح أو الواجهات. يُعتبر كل عقار وحدة مستقلة داخل المبنى؛ لذا تُقيَّم كل وحدة على حدة، مع تطبيق معدل ضريبة موحد يصل إلى 10% من القيمة الإيجارية السنوية بعد خصم 30% للعقارات السكنية و32% للعقارات غير السكنية لتعويض تكاليف الصيانة والمصاريف الأخرى.

حالات الإعفاء من الضريبة العقارية وتأثيرها على المستفيدين

تكون العقارات أو الوحدات السكنية معفاة من ضريبة الأملاك في ثلاث حالات أساسية معتمدة في القانون، أولها أن يكون العقار مشمولًا بإعفاءات المادة 18 التي تحدد الفئات المستهدفة. ثانيًا، يُعفى العقار إذا تعرض للتهدم أو التلف كليًا أو جزئيًا مما يجعل استخدامه غير ممكن، فتُرفع عنه الضريبة حتى يتم إعادة التأهيل أو إعادة البناء. ثالثًا، تُعفى الأرض المستقلة عن أي عقار مبني إذا توقّف استغلالها تمامًا، ما يُخفف العبء عن أصحابها خلال فترة التعطل. هذه الإجراءات تؤكد حرص القانون على مراعاة الظروف الواقعية لأصحاب العقارات عند تطبيق الضريبة.