وزير البترول يؤكد.. الغاز الإسرائيلى ليس المسيطر ونعتمد على الذات بالكامل

تُعد مصر نموذجًا يعتمد بشكل كامل على الذات في توفير احتياجاتها من الغاز الطبيعي سواء المنتج محليًا أو المستورد من الخارج، بما يعكس قوة القطاع البترولي وقدرته على تلبية الطلب المتزايد. وأكد المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، أن صفقة استيراد الغاز من إسرائيل تأتي ضمن إطار الاستراتيجية الوطنية لضمان توفر الغاز بأسعار تنافسية، خاصة وأن الغاز الإسرائيلي أقل تكلفة مقارنة بالمصادر الأخرى، ما يعزز المرونة في سوق الطاقة المحلي ويخدم مصالح الاقتصاد القومي.

تفاصيل صفقة الغاز مع إسرائيل وأثرها على سوق الطاقة في مصر

أعلنت شركة “شيفرون” الأمريكية في منتصف سبتمبر الجاري عن توقيع اتفاقية مع شركة تشغيل خطوط الأنابيب الإسرائيلية، لمد خط أنابيب “نيتسانا” الذي يربط بين حقل ليفياثان الإسرائيلي ومصر، ضمن صفقة ضخمة تبلغ قيمتها 35 مليار دولار؛ رغم التهديدات التي أطلقها رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو بوقف هذه الصفقة. الوزير كريم بدوي أكد أنه لا توجد أية عقبات أمام تلبية احتياجات مصر من الغاز؛ فالصفقة تهدف إلى تأمين مصادر طاقة بأسعار مناسبة تدعم استقرار السوق المحلية. وهذا يعكس حرص مصر على موازنة واردات الغاز المحلية مع التعاقدات الخارجية، والحفاظ على المنشآت البترولية لتلبية الطلب الداخلي بكفاءة.

السياسات الجديدة وتأثيرها على أسعار الوقود واستراتيجية مصر كمركز إقليمي للغاز

يرى وزير البترول أن الزيادة المقبلة في أسعار الوقود، إذا تمت خلال أكتوبر القادم، لن تتكرر في ديسمبر من نفس العام؛ وقد أشار إلى أن تحديد نسبة الزيادة لا يعتمد فقط على أسعار خام برنت، بل يشمل التكلفة الإجمالية والاعتماد على الاستيراد، وهو ما يعكس تعقيد المعادلة الاقتصادية لتسعير المواد البترولية. من جهة أخرى، تبرز استراتيجية مصر لتحويل نفسها إلى مركز إقليمي للغاز، عبر استغلال العقود مع الجانب القبرصي لتصدير إنتاج حقول مثل كرونوس وأفروديت من خلال مجمعات الإسالة المصرية، إذ يُتوقع بدء استقبال الغاز القبرصي وإعادة تصديره نحو الأسواق الأوروبية بحلول عام 2027، مما يعزز موقع مصر على الخريطة الطاقية العالمية.

الإجراءات لضمان جودة المنتجات البترولية وتطوير قطاع التعدين في مصر

على صعيد أزمة البنزين المغشوش، شدد وزير البترول على مراجعة شاملة لكافة آليات تداول المنتجات البترولية بدءًا من استيراد الخام مرورًا بعمليات التكرير وتحليل الجودة طوال مراحل الإنتاج، مع إدخال نظام حماية مزدوج لضمان سلامة المستهلك، مشيرًا إلى أنهم يعملون حاليًا على تحقيقات متقدمة في هذه القضية وستتم مساءلة المتسببين فور الانتهاء منها. أما في مجال المعادن النادرة، فأوضح بدوي أن مصر تمتلك احتياطات مهمة لكنها تحتاج إلى مزيد من الاستكشاف؛ ولهذا أطلقت وزارة البترول أول مسح جوي موسع منذ الثمانينيات لتعزيز إمكانيات التعدين. تتضمن الخطة تعزيز دور الهيئة الاقتصادية للثروة المعدنية وتيسير الإجراءات لجذب استثمارات جديدة في القطاع، وهو ما يسهم في تنويع مصادر الدخل وتحقيق فوائد استراتيجية مرتبطة بهذا المجال.

• مراجعة كاملة لآلية تداول المنتجات البترولية لضمان الجودة
• إجراء تحقيقات متخصصة في أزمة البنزين المغشوش
• توسيع عمليات المسح الجوي للثروة المعدنية لتحديد المعادن النادرة
• تطوير دور الهيئة الاقتصادية لجذب استثمارات التعدين

في ظل الحاجة المستمرة لتلبية الطلبات المحلية والعالمية، يُذكّر الوزير بأن سياسة مصر تسمح بتصدير الغاز واستيراده في الوقت ذاته، وهو إجراء يعزز من الجدوى الاقتصادية ويؤكد مكانة مصر كمركز إقليمي للطاقة. كما نبّه إلى أن الاعتماد على سفن التغييز كان حلاً مؤقتًا لسد الفجوة في إمدادات الغاز خلال فصول الذروة، موضحًا أن المستقبل يرتكز على زيادة الإنتاج المحلي وتحقيق استدامة الطاقة؛ ونجحت هذه الاستراتيجية خلال صيف هذا العام في تفادي أية انقطاعات للكهرباء كان يعاني منها المواطنون سابقًا.