سعر الدرهم الإماراتي يواصل الارتفاع أمام الريال اليمني بسبب الضغوط الاقتصادية
سجل سعر الدرهم الإماراتي مقابل الريال اليمني ارتفاعًا جديدًا الأحد 28 سبتمبر 2025 ليبلغ 65.1464 ريال يمني لكل درهم، وسط استمرار الضغوط الاقتصادية والفجوة المتنامية بين السعر الرسمي والموازي للعملة في السوق المحلي اليمني.
تأثير ارتفاع سعر الدرهم الإماراتي مقابل الريال اليمني على الأسواق المحلية
شهدت الأسواق اليمنية تحركات متقلبة في سعر صرف العملات الأجنبية، ولا سيما الدرهم الإماراتي الذي يعتبر من أكثر العملات تداولًا في البلاد بسبب الروابط التجارية والتحويلات المالية بين اليمن والإمارات؛ حيث وصل السعر الحالي للدرهم 65.1595 ريال يمني مع تباين طفيف بين سعر الشراء والبيع، مما يعكس حالة عدم الاستقرار الاقتصادي ويتسبب في زيادة الضغوط على الاقتصاد اليمني وسط ضعف قدرة البنك المركزي اليمني على التحكم بسعر الريال.
البيانات التفصيلية لسعر الدرهم الإماراتي مقابل الريال اليمني
الدرهم الإماراتي | ما يعادله بالريال اليمني |
---|---|
1 | 65.1595 |
5 | 325.7975 |
10 | 651.5950 |
20 | 1,303.1900 |
25 | 1,628.9876 |
50 | 3,257.9751 |
100 | 6,515.9502 |
200 | 13,031.9004 |
500 | 32,579.7510 |
1000 | 65,159.5021 |
5000 | 325,797.5103 |
10000 | 651,595.0205 |
أسباب ارتفاع سعر الدرهم الإماراتي مقابل الريال اليمني والآثار المتوقعة
يرجع ارتفاع سعر الدرهم الإماراتي مقابل الريال اليمني إلى تراجع الاحتياطي النقدي الأجنبي لدى البنك المركزي، مما يقلل قدرة الدولة على تثبيت سعر صرف العملة المحلية؛ إلى جانب زيادة الطلب على الدرهم من قبل المستوردين وتطور موسم الاستيراد للسلع الأساسية، كما تلعب التحويلات المالية من المغتربين في الإمارات دورًا رئيسيًا في تعزيز الطلب على الدرهم. بالإضافة إلى ذلك، يؤثر عدم الاستقرار السياسي والأمني سلبًا على ثقة المستثمرين، مما يزيد من التحديات الاقتصادية.
- تراجع احتياطي النقد الأجنبي لدى البنك المركزي اليمني
- زيادة الطلب على الدرهم الإماراتي من المستوردين والمواطنين
- التحويلات المالية من المغتربين اليمنيين في الإمارات
- استمرار الاضطرابات السياسية والأمنية في البلاد
يحذر اقتصاديون من أن استمرار هذه الزيادة في سعر الدرهم الإماراتي مقابل الريال اليمني سيؤدي إلى تفاقم التضخم وارتفاع تكاليف السلع والخدمات، مما يزيد أعباء الحياة على المواطنين. في ظل هذه الظروف، يترقب الجميع إجراءات رسمية لضبط سوق الصرف والحد من انهيار العملة المحلية، سعياً لتخفيف الأعباء وتحقيق نوع من الاستقرار المالي في البلاد.