«التخطيط» تكشف الـ100 إصلاح الهيكلي .. خطوات جريئة لتعزيز السياسات الاقتصادية وتحقيق التنمية المستدامة

تحقيق استقرار الاقتصاد الكلي في مصر يشكل الركيزة الأساسية لدعم النمو والتشغيل، حيث يمثل الاستقرار الاقتصادي الأساس الذي تنطلق منه السياسات التنموية لضمان تنمية شاملة وتعزيز ثقة المستثمرين، وتقليل المخاطر الاقتصادية، فضلاً عن دعم فرص التشغيل ورفع تنافسية الاقتصاد الوطني.

السياسات الداعمة لاستقرار الاقتصاد الكلي في مصر وأثرها على التنمية الاقتصادية

تسعى الحكومة المصرية إلى تنفيذ أكثر من مئة إجراء إصلاحي هيكلي يهدف إلى تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي كخطوة محورية لتحقيق التنمية المستدامة، تشمل هذه الإجراءات تحديث السياسات المالية والتخطيط الاستراتيجي وتحفيز التحول نحو الاقتصاد الأخضر. تشارك في تنفيذ هذه الإجراءات جهات حكومية متعددة مثل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ووزارة المالية، ووزارة العمل، ووزارة التضامن الاجتماعي، بالإضافة إلى الهيئة العامة للرقابة المالية. تؤكد هذه الخطوات على الأهمية الكبرى لاستقرار الاقتصاد الكلي في دعم النمو الاقتصادي وزيادة فرص التشغيل، مع بناء قاعدة فعالة لتنمية اقتصادية مستدامة.

تحفيز القطاع الخاص لاستثمار الأراضي الفضاء ودوره في دعم الاقتصاد الوطني

تستهدف وزارة المالية تعظيم العوائد من استثمار الأراضي الفضاء غير المستغلة من خلال تشجيع القطاع الخاص على إطلاق مشاريع مبتكرة تضيف قيمة اقتصادية حقيقية، وتخلق فرص عمل في المناطق المحيطة. يفتح هذا الاهتمام الباب أمام المستثمرين والمطورين العقاريين والصناديق الاستثمارية المتخصصة للمساهمة في تطوير هذه الأراضي، ما يعزز النشاط العمراني ويحقق فوائد مجتمعية واسعة. كما تُتيح الوزارة فرص الاطلاع المسبق على بيانات قطع الأراضي للقطاع الخاص، مما يمكنهم من دراسة أوجه الاستغلال الأمثل قبل طرح هذه الأراضي في الأسواق.

تفاصيل طرح قطع أراضٍ متميزة في القاهرة وأهميتها في دعم الاقتصاد الوطني

تعتزم وزارة المالية طرح المرحلة الأولى من مشاريع استثمار الأراضي بمجموع ست قطع أراض متميزة غير مستغلة في منطقة الدراسة بالقاهرة، ضمن جهودها لاستغلال الأصول العقارية التي آلت ملكيتها للوزارة بموجب قرارات رئاسية ورسومات تسجيل رسمية معتمدة. تتميز هذه الأراضي بمواقعها ذات القيمة الاقتصادية العالية، مما يجعلها فرصة مهمة للمستثمرين لتعزيز التنمية العمرانية. ويمكن الاطلاع على كافة التفاصيل المتعلقة بهذه القطع من خلال المواقع الإلكترونية للوزارة، بوابة الاستثمار، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، حيث تشمل كراسات الشروط جميع الاشتراطات الفنية والبنائية لضمان استغلال فعال ومستدام لتلك الأراضي.

تشير الجهود الحكومية المستمرة إلى أهمية استقرار الاقتصاد الكلي كأحد الأسس الفاعلة في دفع عجلة التنمية الاقتصادية وزيادة فرص التوظيف، مع خلق بيئة جاذبة للاستثمار المحلي والأجنبي. كما أن الاهتمام بتعظيم استثمار الأراضي غير المستغلة عبر القطاع الخاص يمثل مكونًا رئيسيًا في تحقيق نمو اقتصادي مستدام يرتكز على تنمية شاملة ومتكاملة.