الحوار مستمر.. الحكومة تبحث مع «صندوق النقد الدولي» تفاصيل الإصلاح الاقتصادي ومراحله المقبلة

ناقش المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، مع وفد صندوق النقد الدولي برئاسة أليكس سيجورا، برامج الإصلاح المالي والمؤسسي والتجاري التي يتم تنفيذها حالياً، إضافة إلى أنشطة الصندوق السيادي. يركز النقاش على أهمية تطوير السياسات الاقتصادية لتعزيز دور القطاع الخاص ورفع تنافسية الاقتصاد المصري.

آليات تعزيز الإصلاح المالي والمؤسسي في مصر وأثرها على الاقتصاد

تبرز الرؤية الإصلاحية المصرية الحالية التي أطلقتها الدولة على سياسات مدروسة تهدف إلى تحقيق نمو اقتصادي مستدام، من خلال تنفيذ خطط إصلاح شاملة تجمع بين تعزيز القطاع الخاص والإصلاح المالي والمؤسسي؛ حيث يُعد ملف التجارة محوراً أساسياً في رفع تنافسية الاقتصاد المصري إقليمياً ودولياً، وقد باتت الحكومة تعتمد لأول مرة سياسة تجارية واضحة وموجهة لتشجيع الاستثمارات الوطنية مع توفير التسهيلات اللازمة للمصدرين وتيسير الإجراءات الجمركية؛ ما يعكس حرصها على تعزيز المناخ الاستثماري.

التحديات وفرص الإصلاح التجاري وتأثيراتها على المستثمرين المصدرين

أكد الوزير أن الحكومة تسعى بجدية لتعزيز الإصلاحات الاقتصادية بهدف دعم المستثمرين المحليين وتحفيز الصادرات، وذلك من خلال تقليل العقبات الإدراية وتبسيط الإجراءات، ما يساعد على خلق بيئة تجارية أكثر جذباً للمستثمرين. ويرى صندوق النقد الدولي أن تركيز مصر على الإصلاحات التي تزيد الإنتاجية وتدعم خلق فرص العمل أمر جوهري، كما أشاد التقدم المصري منذ مارس 2024 في مختلف المحاور الاقتصادية، خاصة في مراقبة التضخم، وخفض زمن الإفراج الجمركي، وتقليل عدد التراخيص والاشتراطات.

دور السياسات النقدية والتشريعات في دعم الإصلاح التجاري وتحفيز النمو الاقتصادي

أوضح أليكس سيجورا خلال ندوة المركز المصري للدراسات الاقتصادية أن الصندوق لا يطالب برفع أسعار سلع محددة، بل يؤكد على ضرورة السيطرة على معدل التضخم، مشيرًا إلى قرار الحكومة برفع أسعار الوقود كخطوة لتحقيق وفورات مالية وتوجيهها نحو دعم الحماية الاجتماعية. وفيما يخص السياسة النقدية، لفت إلى أن البنك المركزي يسير بخطى ثابتة نحو خفض التضخم، مما يتيح فرصة متابعة خفض أسعار الفائدة، مشدداً على أهمية تنفيذ القوانين والتشريعات الجديدة، مثل وثيقة ملكية الدولة، التي توسع فرص القطاع الخاص وتعزز بيئة الأعمال والتجارة في مصر.