انخفاض ملموس .. تراجع العملة الأوروبية وسعر اليورو اليوم الثلاثاء في البنوك يتصدر المشهد الاقتصادي
تراجع سعر اليورو اليوم الثلاثاء 30 سبتمبر 2025 أمام الجنيه في مستهل تعاملات الصباح بعدة فروع للبنوك المحلية والأجنبية وشركات الصرافة داخل السوق المصرية، في ظل بيئة اقتصادية تتغير بتأثير قرارات البنك المركزي المصري الأخيرة.
تأثير قرارات البنك المركزي على سعر اليورو اليوم في السوق المحلية
أعلن البنك المركزي المصري خفض أسعار عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة، وسعر العملية الرئيسية، وذلك خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية في 28 أغسطس 2025، حيث تم خفض الأسعار بمقدار 200 نقطة أساس، لتصل إلى 22.00% عائد إيداع، و23.00% عائد إقراض، و22.50% لسعر العملية الرئيسية؛ كما تم خفض سعر الائتمان والخصم إلى 22.50%. جاء هذا القرار بعد تقييم دقيق لتطورات التضخم وتوقعاته، مما يعكس تأثيرًا قويًا على حركة سعر اليورو اليوم داخل السوق المحلي.
مؤشرات النمو الاقتصادي ودورها في تحديد سعر اليورو اليوم في البنوك
تشير التقديرات الأولية للبنك المركزي إلى توقع تحقيق معدل نمو اقتصادي مرتفع خلال الربع الثاني من عام 2025 يصل إلى 5.4%، مدفوعًا بشكل رئيسي بقطاعات الصناعات التحويلية غير النفطية والسياحة. ويتوقع أن يسجل العام المالي 2024/2025 معدل نمو حقيقي متوسط 4.5% مقارنة بـ 2.4% في العام المالي السابق، كما تراجعت نسبة البطالة إلى 6.1% في الربع الثاني. هذه المؤشرات الاقتصادية الإيجابية ساهمت في دعم الاستقرار النسبي لسعر اليورو اليوم أمام الجنيه، مع مراعاة الضغوط التضخمية التي تظل تحت السيطرة بحسب السياسة النقدية الحالية.
سعر اليورو اليوم في البنوك المحلية مع تحديثات سبتمبر 2025
تشهد أسعار اليورو اليوم في البنوك المحلية تراجعًا طفيفًا تم رصده في عدة بنوك كبرى، حيث جاءت الأسعار كما يلي:
| البنك | سعر الشراء (جنيه) | سعر البيع (جنيه) |
|---|---|---|
| بنك مصر | 56.22 | 56.43 |
| البنك الأهلي المصري | 56.22 | 56.43 |
| البنك التجاري الدولي | 56.22 | 56.44 |
| بنك البركة | 56.19 | 56.41 |
| بنك قناة السويس | 56.24 | 56.45 |
| بنك الإسكندرية | 56.22 | 56.43 |
| بنك القاهرة | 56.22 | 56.43 |
| بنك QNB الأهلي | 56.21 | 56.41 |
يربط سعر اليورو اليوم في البنوك بين التغيرات النقدية التي أعلنتها لجنة السياسة النقدية والبوتقة الاقتصادية التي تمر بها السوق المصرية، حيث تواصل اللجنة مراقبة التطورات المالية بشكل دقيق، مع استعداد لاستخدام كل الأدوات المالية المتاحة بهدف النهوض بمعدلات التضخم ليصل إلى المستهدف البالغ 7% (±2 نقطة مئوية) خلال الربع الرابع من عام 2026. وهذا ما يعكس تأثيرًا مباشرًا على استقرار سعر اليورو حالياً.