المالية توضح .. تأخر رواتب المتقاعدين ليس بسبب نقص السيولة ويكشف السبب الحقيقي

تأخر صرف رواتب المتقاعدين في العراق يعود لأسباب فنية بحتة متعلقة بأنظمة التحويل المصرفي والدفع الإلكتروني، وليس نقص السيولة المالية، إذ أكدت وزارة المالية العراقية توفر الأموال المخصصة لهذه الرواتب كاملة وضمن الموازنة العامة. هذا التأخير الإجرائي يرتبط بالعمليات المصرفية والتقنية، حيث تبذل الفرق الفنية جهودًا متواصلة بالتنسيق مع البنوك لضمان استئناف الصرف قريبًا.

الأسباب الفنية لتأخر صرف رواتب المتقاعدين في العراق

أوضحت وزارة المالية أن التأخير في صرف رواتب المتقاعدين يرجع إلى مشكلات تقنية في أنظمة التحويلات البنكية والدفع الإلكتروني التي تؤثر على موعد صرف الرواتب بشكل مباشر؛ ما أدى إلى تعطيل الإطلاق المقرر لصرف المستحقات. الوزارة أكدت أن جميع المبالغ المالية اللازمة متوفرة ومودعة في حسابات الخزينة الحكومية، مما ينفي تمامًا أي علاقة بمشكلة نقص السيولة المالية، ويعزز أن سبب التأخير محصور في إجراءات تقنية خاصة بآليات الصرف.

توفير السيولة والتزام وزارة المالية باستمرار صرف الرواتب بانتظام

أكدت وزارة المالية العراقية أن الأموال المخصصة لصرف رواتب المتقاعدين مؤمنة ومرصودة مسبقًا ضمن الموازنة العامة للدولة، فضلاً عن توافر الحسابات الحكومية التي تحوي المبالغ المطلوبة دون أي عائق مالي؛ وهو ما يوضح أن التأخر لا علاقة له بنقص السيولة. وأشارت الوزارة إلى التزامها الكامل بضمان انسيابية صرف الرواتب بشكل منتظم في الأشهر القادمة، من خلال تحسين كفاءة أنظمة الدفع الإلكتروني، وتعزيز التنسيق مع المصارف والمؤسسات المالية المعنية لإزالة العقبات الفنية التي أعاقت عمليات الصرف.

رفض استغلال قضية تأخر صرف رواتب المتقاعدين سياسياً وتأثيرها على الانتخابات

أشارت وزارة المالية إلى أن عملها يرتكز على القوانين والموازنة المعتمدة ولا يخضع لأي ضغط سياسي، مؤكدة أن محاولات استغلال تأخر صرف رواتب المتقاعدين في الحملات السياسية أو تشويه صورة المؤسسة المالية تمثل استهدافًا غير مبررًا يُهدد استقرار إدارة المال العام. الوزارة أبدت رفضها القاطع لأي استخدام سياسي لتأخر الصرف، خاصة مع اقتراب موعد الانتخابات المرتقبة، مؤكدة أن جهودها مستمرة لإعادة انتظام صرف الرواتب دون تأخير أو تأثير سياسي.