أسعار الفائدة في البنك المركزي المصري: هل سيتم التثبيت الخميس المقبل؟

تستعد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري لعقد اجتماعها يوم الخميس المقبل، ويتوقع أن يتم تثبيت أسعار الفائدة خلال الاجتماع، مما يمنح الاقتصاد المحلي فرصة لاستيعاب أثر تخفيض الفائدة الأخير الذي بلغ 2% في أغسطس. هذا القرار يأتي في ظل ظروف اقتصادية متشابكة، مع توقعات بزيادة الضغوط التضخمية نتيجة رفع أسعار الغاز الطبيعي للمصانع ودخول زيادات على أسعار السولار والبنزين في أكتوبر.

تثبيت أسعار الفائدة وتأثيره على الاقتصاد المصري وسط الضغوط التضخمية

يبدو أن تثبيت أسعار الفائدة سيكون الخيار الأنسب للبنك المركزي المصري لمواجهة التحديات الحالية؛ حيث تفضل إدارة البنك التريث في اتخاذ قرارات جديدة لتجنب تأثير زيادات أسعار الطاقة على التضخم؛ إذ رفع سعر الغاز الطبيعي للمصانع دولارًا واحدًا لكل مليون وحدة حرارية، مترافقًا مع زيادات مرتقبة في أسعار السولار والبنزين الشهر القادم، مما قد يزيد من الضغوط على الأسعار؛ لذلك يهدف التثبيت إلى منع تفاقم التضخم والحد من تكاليف التمويل التي قد تثقل كاهل المستثمرين والقطاعات الاقتصادية الحساسة.

تحسن المؤشرات الاقتصادية ودعم تثبيت الفائدة في ظل عوامل خارجية إيجابية

تدعم مؤشرات الاقتصاد المصري قرار تثبيت أسعار الفائدة؛ فقد اتسع صافي الأصول الأجنبية للبنوك بنسبة 24% على مستوى شهري، وارتفع بأكثر من ثلاثة أضعاف منذ بداية العام ليصل إلى 18.5 مليار دولار في يوليو الماضي، ما يعكس ثقة المستثمرين وتدفق العملة الصعبة. إضافة إلى ذلك، نما حجم تحويلات المصريين العاملين بالخارج بنسبة 6% في يوليو ليبلغ 3.8 مليار دولار، بزيادة 19% منذ مطلع العام، مما يعزز تدفق النقد الأجنبي إلى السوق المحلي ويخفف الضغط على الاحتياطي النقدي. كذلك، سجل الجنيه المصري ارتفاعًا في قيمته بنسبة 5% منذ بداية العام، حيث تراجع سعر الدولار إلى نحو 48.2 جنيه، تزامنًا مع انخفاض مؤشر مبادلة مخاطر الائتمان لمصر إلى 284 نقطة أساس بعام واحد، مقارنة بـ379 نقطة في بداية العام، ما يعكس تحسنًا في ثقة الأسواق تجاه الاقتصاد المحلي.

أداء الاحتياطي النقدي وأدوات الدين الحكومية في ظل سياسة تثبيت أسعار الفائدة

رغم الاستقرار النسبي في الاحتياطي النقدي الأجنبي، والذي بلغ 49.25 مليار دولار بنهاية أغسطس 2025 بعد زيادة 5% منذ بداية العام، فإن جاذبية أدوات الدين الحكومية لا تزال مرتفعة، حيث سجل آخر طرح لأذون الخزانة لأجل 12 شهرًا عائدًا قدره 25.74%، ما يجعل الفائدة الحقيقية إيجابية عند 8.15% بعد خصم معدل التضخم المتوقع بنسبة 13.7% وفقًا لتحليل «اتش سي»، مع استقطاع ضريبة 15% للمستثمرين الأوروبيين والأمريكيين. كما يتوقع أن يؤدي خفض الفائدة من قبل البنك الفيدرالي الأمريكي وانخفاض مؤشر مخاطر الائتمان المصري إلى تقليل العائد المطلوب من المستثمرين الأجانب على أدوات الدين الحكومية، ما قد يدعم استمرار التوازن في سوق الدين رغم أن التأثير لم يظهر بعد بوضوح في نتائج الطروحات الحديثة. تجدر الإشارة إلى أن البنك المركزي المصري نفذ تخفيضات متتالية في أسعار الفائدة بنسبة 5.25% منذ بداية 2025، آخرها خفض 2% في أغسطس، ليصل سعر الإيداع إلى 22% وسعر الإقراض إلى 23%. على مستوى التضخم، سجّل الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء انخفاضًا في معدل التضخم السنوي إلى 12% في أغسطس، بعدما كان 13.9% في يوليو، مع تراجع التضخم الأساسي الصادر عن البنك المركزي إلى 10.7% مقابل 11.6% سابقًا، مع تضخم شهري بسيط مقداره 0.1%.