الطريق نحو المستقبل.. الاقتصاد الأخضر فرس الرهان الرابح للاستثمار والتنمية المستدامة

تُعتبر استراتيجية الاقتصاد الأخضر محور الاستثمار والتنمية المستدامة، حيث تحرص الدول على تعزيز هذا التوجه للحفاظ على الموارد الطبيعية وضمان مستقبل بيئي واقتصادي أفضل للأجيال القادمة، وذلك من خلال دعم مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة والابتكار في مجالات البيئة والتنمية المتوازنة. تتبنى مصر هذا النهج من خلال تعزيز قدراتها الإنتاجية وزيادة الصادرات الزراعية وفق معايير الاتحاد الأوروبي، والتزام الوثيقة الكربونية، إضافة إلى تنفيذ إصلاحات تشريعية تدعم الاقتصاد الأخضر باعتباره ركيزة أساسية للنمو الاقتصادي المستدام.

تعزيز الاقتصاد الأخضر في مصر عبر التشريعات الزراعية والتنموية

تتعاون وزارة الزراعة مع مجلس النواب لإعداد قانون التعاونيات الزراعية الذي يعزز دور هذه الكيانات في تطوير القطاع الزراعي، وتوفير مستلزمات الإنتاج والطاقة النظيفة للمزارعين، بالإضافة إلى تحديث الإطار التشريعي بما يشمل قانون الزراعة العضوية الذي يهدف إلى تطبيق أساليب زراعية حديثة، والحد من الاستخدام العشوائي للمبيدات. كما تعمل الحكومة على إصدار قوانين تحكم استغلال البحيرات والثروة السمكية، وتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد المائية، ما يساهم في ترشيد الاستهلاك وضمان استدامته في مواجهة التحديات البيئية الراهنة.

فرص استثمارية في مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة ضمن إطار الاقتصاد الأخضر

يشهد قطاع الطاقة المتجددة في مصر زخماً كبيراً، حيث كشف هشام الجمل، رئيس جمعية مستثمري الطاقة الشمسية، عن مشروعات قيد التنفيذ للطاقة الشمسية وطاقة الرياح، منها محطة رأس غارب بطاقة 200 ميجاوات ومحطات أخرى في بنبان وأسوان والمنيا بإجمالي قدرة تصل إلى 1200 ميجاوات، بالإضافة إلى مشاريع طاقة الرياح في رأس غارب والغردقة. ويشير الجمل إلى وجود تحالفات لاستثمار الهيدروجين الأخضر بطاقة 4 ميجاوات، رغم الحاجة لمزيد من الدراسة لتطوير هذه المشروعات. كما تطالب الجمعية بإعفاء مكونات خطوط الإنتاج الخاصة بالطاقة الجديدة والمتجددة من ضريبة القيمة المضافة، ضمن جهود تعزيز قطاع الاقتصاد الأخضر في مصر وتحقيق تقليل الانبعاثات الكربونية بشكل مستمر.

أهمية التمويل الأخضر لتسريع تنفيذ مشروعات التنمية المستدامة في الاقتصاد الأخضر

يُعتبر التمويل الأخضر الأداة الحيوية لتسريع تنفيذ مشروعات التنمية المستدامة، إذ يشدد خبراء التمويل على ضرورة تعزيز أدوات التمويل المستدام المراعية للمعايير البيئية ومبادئ الحوكمة، وذلك لمواجهة تحديات التغير المناخي وتأثيراته السلبية على الاقتصاد. ويلعب القطاع المصرفي والبنك المركزي دوراً مركزياً في توفير التمويل المستدام، حيث تم تفعيل أدوات مالية مثل الصكوك والسندات الخضراء، مما يعزز الاستثمار في المشروعات الداعمة للاستدامة البيئية. وفي هذا السياق، تعمل هيئة الرقابة المالية على دعم تطوير هذه الأدوات وتقليل الرسوم المرتبطة بها، بالإضافة إلى التعاون مع مؤسسات دولية لتعزيز التمويل البيئي وربط السوق المحلي بالأسواق العالمية، ضمن استراتيجية شاملة لتعزيز الاقتصاد الأخضر في مصر.