قش الأرز.. فرصة جديدة ترفع ربحية المزارعين في السوق المحلي بشكل ملحوظ

تُعد الاستفادة من قش الأرز في محافظة البحيرة إحدى الركائز الأساسية للحفاظ على البيئة وتعزيز النشاط الاقتصادي الزراعي؛ إذ ينتج كل فدان بين 2 إلى 3 أطنان من قش الأرز، ما يفتح فرصًا واسعة لاستغلاله بدل إحراقه المضر بالتربة والهواء والصحة العامة. لم يعد قش الأرز مجرد مخلفات زراعية تُهدر، بل تحول إلى مصدر دخل مهم للمزارع من خلال بيعه أو استغلاله في تغذية المواشي وتحسين جودة التربة عبر إضافته للأسمدة أو كبسه وتسويقه بأساليب مبتكرة.

كيفية تحقيق الاستفادة الاقتصادية من قش الأرز في البحيرة وتعظيم الربح منه

يشكل قش الأرز مصدرًا اقتصاديًا مهمًا في البحيرة، حيث تتوفر فرص عديدة للاستفادة منه ماليًا؛ إذ يمكن توريد القش لمصانع الخشب الحبيبي في مراكز مثل إدكو بأسعار جيدة، ما يعود بالنفع المباشر على المزارعين ويحول القش من عبء بيئي إلى مورد مالي مستدام. بالإضافة إلى ذلك، يعتمد كثير من المتعهدين شراء قش الأرز مباشرة من المزارعين، ما يدعم دورة اقتصادية متكاملة في المحافظة؛ كما يستخدم القش في إنتاج الأعلاف التي تلبي احتياجات صناعة الدواجن. وتشجع وزارة الزراعة في هذا السياق على زيادة زراعة الذرة الصفراء، ذات الإنتاجية العالية والمبكرة، بما يعزز الأمن الغذائي وأقل اعتماد على الاستيراد.

الاستعدادات الموسمية وحجم استثمار التكنولوجيا الزراعية في قش الأرز بالبحيرة

تضطلع مديرية الزراعة في البحيرة بدور فعّال لإعداد موسم حصاد الأرز، إذ تم زراعة حوالي 203 آلاف فدان خلال الموسم الصيفي، مع توفير معدات حديثة للحصاد ساهمت في تسريع العملية الزراعية وتقليل نسبة الفاقد. كما عملت المديرية على توزيع مكابس لقش الأرز لتشجيع المزارعين على جمع القش واستخدامه بطرق مستدامة بدلاً من حرقه، الأمر الذي يدعم صون البيئة ويوفر مصدر دخل إضافي لأصحاب الحيازات الصغيرة والكبيرة.

التحكم في الآفات وحماية المساحات الزراعية باستخدام قش الأرز في البحيرة

تواجه مساحات الأرز تحديات تتمثل في ظهور إصابات طفيفة بدودة الحشد الخريفية، لكن تدخل وكيل وزارة الزراعة بمحافظة البحيرة كان سريعًا عبر استدعاء أصحاب الأراضي لتطبيق المعايير المعتمدة باستخدام المبيدات المرخصة للسيطرة على هذه الآفة، ما يضمن استمرارية وجودة الإنتاج. إلى جانب ذلك، تشدد المديرية على منع البناء غير القانوني على الأراضي الزراعية، من خلال تنفيذ حملات إزالة منتظمة للتعديات، ومتابعة مستمرة من رؤساء الوحدات المحلية، وتطبيق القانون بحزم على المخالفين؛ وهذا يحافظ على المساحات الزراعية الحيوية التي تعتمد عليها المحافظة في دعم الأمن الغذائي.